responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اساس الاقتباس نویسنده : الطوسي، الخواجة نصير الدين    جلد : 1  صفحه : 83

نبود يا كلى بود- و بر تقدير اول قضيه را مخصوصه و شخصيه خوانند- و آن يا موجبه بود مانند زيد كاتب است- يا سالبه بود مانند زيد كاتب نيست- و اگر كلى بود- يا كميت محكوم عليه مذكور بود يا نبود- اگر مذكور نبود قضيه را مهمله خوانند- موجبه چنانك مردم كاتب است- و سالبه چنانك مردم كاتب نيست- چه در اين دو قضيه مذكور نيست كه همه مردم يا بعضى- و اگر كميت مذكور بود قضيه را محصوره خوانند- و آن دو گونه بود- يا حكم بر همه اشخاص موضوع بود يا بر بعضى- و اول را كليه خوانند و دوم را جزويه- كليه موجبه چنانك- همه مردم كاتبند يا هر مردى كاتب است- و كليه سالبه چنانك هيچ مردم كاتب نيست- و جزويه موجبه چنانك بعضى مردمان كاتبند- و جزويه سالبه چنانك بعضى مردمان كاتب نيستند- يا همه مردمان كاتب نيستند يا نه هر مردى كاتب است- و لفظ همه و بعضى را- كه مقدار حكم تعيين كنند سور خوانند- و بعضى محصوره را مسوره خوانند- و بتازى سور در ايجاب كلى لفظ كل باشد- و در سلب كلى لا شى‌ء و لا واحد- و در ايجاب جزوى بعضى و در سلب جزوى ليس بعض- و بر عكس يعنى سور بر سلب مقدم- و ليس كل و اين هر سه در لزوم يكى است- و اگر چه در دلالت مختلف است- چه ليس بعض سلب جزوى است- و تقديم سور همان است اما در وى ايهام عدول باشد- و ليس كل سلب عموم است- و همچنين در پارسى همه مردم كاتب نيستند- و فرق بود ميان سلب عموم و ميان عموم سلب- اما عموم سلب مقتضاء صيغت سالبه كليه باشد- و اما سلب عموم دلالت كند بر آنك- ايجاب كاتب عام نيست بر همه مردم- پس ممكن بود كه سلبش عام بود همه را- و ممكن بود كه خاص بود ببهرى- و در هر دو حال سلب بعض صادق بود- و بر سبيل قطع معلوم بود- پس بيقين كتابت از بهرى مردمان مسلوب بود- و در باقى شك بود- و مفهوم قضيه آن قدر باشد كه بقطع معلوم شود- نه آنچه بر سبيل شك و ابهام مظنون باشد-

نام کتاب : اساس الاقتباس نویسنده : الطوسي، الخواجة نصير الدين    جلد : 1  صفحه : 83
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست