نبود
يا كلى بود- و بر تقدير اول قضيه را مخصوصه و شخصيه خوانند- و آن يا موجبه بود مانند
زيد كاتب است- يا سالبه بود مانند زيد كاتب نيست- و اگر كلى بود- يا كميت محكوم عليه
مذكور بود يا نبود- اگر مذكور نبود قضيه را مهمله خوانند- موجبه چنانك مردم كاتب است-
و سالبه چنانك مردم كاتب نيست- چه در اين دو قضيه مذكور نيست كه همه مردم يا بعضى-
و اگر كميت مذكور بود قضيه را محصوره خوانند- و آن دو گونه بود- يا حكم بر همه اشخاص
موضوع بود يا بر بعضى- و اول را كليه خوانند و دوم را جزويه- كليه موجبه چنانك- همه
مردم كاتبند يا هر مردى كاتب است- و كليه سالبه چنانك هيچ مردم كاتب نيست- و جزويه
موجبه چنانك بعضى مردمان كاتبند- و جزويه سالبه چنانك بعضى مردمان كاتب نيستند- يا
همه مردمان كاتب نيستند يا نه هر مردى كاتب است- و لفظ همه و بعضى را- كه مقدار حكم
تعيين كنند سور خوانند- و بعضى محصوره را مسوره خوانند- و بتازى سور در ايجاب كلى لفظ
كل باشد- و در سلب كلى لا شىء و لا واحد- و در ايجاب جزوى بعضى و در سلب جزوى ليس
بعض- و بر عكس يعنى سور بر سلب مقدم- و ليس كل و اين هر سه در لزوم يكى است- و اگر
چه در دلالت مختلف است- چه ليس بعض سلب جزوى است- و تقديم سور همان است اما در وى ايهام
عدول باشد- و ليس كل سلب عموم است- و همچنين در پارسى همه مردم كاتب نيستند- و فرق
بود ميان سلب عموم و ميان عموم سلب- اما عموم سلب مقتضاء صيغت سالبه كليه باشد- و اما
سلب عموم دلالت كند بر آنك- ايجاب كاتب عام نيست بر همه مردم- پس ممكن بود كه سلبش
عام بود همه را- و ممكن بود كه خاص بود ببهرى- و در هر دو حال سلب بعض صادق بود- و
بر سبيل قطع معلوم بود- پس بيقين كتابت از بهرى مردمان مسلوب بود- و در باقى شك بود-
و مفهوم قضيه آن قدر باشد كه بقطع معلوم شود- نه آنچه بر سبيل شك و ابهام مظنون باشد-