شرط افتد- همين عارض در او حادث شود- و بر عكس اگر از قضيه شرطى اداه شرط و جواب- يا ادات انفصال بر دارند بدو قضيه باز شوند- هر يكى مستتبع صدق و كذبى و قابل تصديقى و تكذيبى- و چون اين قاعده ممهد شد- معلوم شد كه اعتبار صدق و كذب- از حال رابطه قضيه شرطى بايد كرد- نه از حال قضايائى كه اجزاء وى بود و روابط آن- پس اگر اجزاء قضيه شرطى جمله- يا بهرى بانفراد كاذب بوده باشد- و ربط آن بر يكديگر صادق بود- حكم بصدق قضيه كنند و الا بكذبش- و گاه بود كه لزوم در قضيه حقيقى نبود- بل بحسب وضع لفظ باشد- نه آنك فى نفس الامر واجب بود- چنانك گويند- اگر پنج زوج است پس عدد است- چه لزوم تالى نه باين علت است فى نفس الامر- و اين قضيه در لفظ صادق بود و بمعنى كاذب- چه مشتمل بر وضع محالى است- پس لزومى يا حقيقى بود يا لفظى- و چون اعتبار تلازم صدق قضيه و اجزاء او- بر تقدير انفراد خواهيم كرد- اول در متصلات گوئيم- يا دو جزو متصله هر دو صادق بود- يا هر دو كاذب يا هر دو محتمل صدق و كذب- يا مقدم صادق و تالى كاذب يا بر عكس- يا مقدم صادق و تالى محتمل يا بر عكس- يا مقدم كاذب و تالى محتمل يا بر عكس- و اين نه قسم بود بحسب قسمت عقلى- و متصل صادق و لزومى از شش قسم مؤلف تواند بود- كه در آن اقسام مقدم- مستلزم مساوى خود باشد در صدق و كذب- و احتمال يا شريف‌تر از خود- و سه قسم باقى ممكن الوقوع نبود در وى- مثال هر دو جزو صادق- اگر زيد انسانست پس حيوانست- و مثال هر دو جزو كاذب- اگر زيد فرس است پس صهال است- و مثال هر دو محتمل- اگر زيد كاتب است دستش متحرك است- و مثال مقدم كاذب و تالى صادق- اگر زيد فرس است پس حيوانست- و مثال مقدم محتمل و تالى صادق- اگر زيد كاتب است پس ناطق است- مثال مقدم كاذب و تالى محتمل- اگر زيد فلك است پس متحرك است- و اما