در
اين موضع- بعضى از سخن باشد و باقى سخن مضمر بود- چه تقدير سخن چنين بود- كه اين شخص
نه از اين دو صفت خالى بود- و نه هر دو صفت در او جمع- پس معلوم شد كه اسم عناد بحقيقت
بر مانع جمع و خلو است- و بمجاز بر اين دو قسم يا باشتراك بر هر دو صنف- و معلوم شد
كه مفهوم عناد نه آنست كه- دو قضيه را اجتماع ممكن نيست و بس- بل با اين قيد بهم كه
و ارتفاع هر دو بهم ممكن نيست- و باشد كه صيغت عناد در موضعى- كه نه عناد بود به اين
معنى استعمال كنند- مثلا گويند- زيد از عمرو مىگويد يا از مىانديشد- و مراد منع خلو
باشد از اين هر دو و نه منع جمع- و نيز گويند- زيد را ديدم يا عمرو را- و مراد بديدن
يكى بر انفراد بود- بر سبيل شك نه منع خلو- و امثال اين از توسعات لغوى باشد- و اگر
خواهيم كه در شرطيات اعتبار مواد كنيم- گوئيم هر دو قضيه كه با يكديگر نسبت دهيم- يا
متابعت يكى ديگرى را واجب بود- يا ممتنع يا ممكن- و اول را لزوم خوانند- و دوم را اگر
مقيد بود بامتناع ارتفاع هر دو عناد خوانند- و الا هم لزوم بود- اما لزوم اول بايجاب
بود و لزوم دوم بسلب- و سيوم خالى نبود از آنك- آن متابعت دايم الوجود بود يا دايم
العدم- يا گاه موجود و گاه معدوم- و دائم الوجود را اتفاقى دايم خوانند- و موجود لا
دائم را اتفاقى لا دائم- و مجموع لزوم و اتفاق را مصاحبت- و در جانب عناد اين اعتبارات
متعارف نيست- پس اگر كسى خواهد- كه اعتبار كند عدم متابعت را مثلا مباينت نام نهد-
و قسمت كند بعناد و اتفاق دائم و لا دائم- تا همه اقسام عقلى اعتبار كرده باشد- و مصاحبت
و مباينت اقتسام همه اقسام كرده باشد- چنانك از سلب هر يكى وجود ديگر قسم لازم آيد-
اما منطقيان اين اعتبار نكردهاند- و در لغات هم متداول نيست- و اجزاى قضاياء شرطى
ممكن بود كه مشترك بود- و ممكن بود كه متباين بود- اگر مشترك بود- يا تمامى اجزاء مشترك
بود يا بهرى- مثال مشترك تام- اگر انسان حيوان بود بهرى حيوان