و
قسم دوم را قضيه شرطى يا وضعى- و در حملى چون هر يك از محكوم عليه و محكوم به- مفردىاند
يا در قوت مفردى- ربط ميان ايشان- بحمل محكوم به بر محكوم عليه بود- چنانك گويند زيد
بصير است- و اين قضيه را حملى موجبه خوانند- و اگر رفع ربط كنند و گويند زيد بصير نيست-
آن را حملى سالبه خوانند- و محكوم عليه و محكوم به را- در اين قضيه موضوع و محمول خوانند-
چنانك پيش از اين گفتهايم- و بعضى منطقيان و خصوصا قدماء- محمول در لفظ بر موضوع مقدم
دارند- مثلا گويند حيوان واقع است- يا مقول است بر همه انسان يا بر بعضى اجسام- و واقع
نيست يا مقول نيست بر هيچ جماد- يا بر بعضى اجسام- پس اعتبار بحكم بايد كرد- نه بتقديم
و تاخير لفظ تا در غلط نيفتد- اما چون دو جزو قضيه هم دو قضيه باشد- و در اين صورت-
حمل قضيه بر قضيه بمواطات و اشتقاق محال بود- پس خالى نبود از آنك ميان آن دو قضيه-
اعتبار مصاحبتى يا معاندتى كنند يا نكنند- اگر اعتبار مصاحبتى كنند و حكم كنند بثبوتش
يا نفيش- بر وجهى كه وضع قضيه اول- مستتبع يا مستصحب وضع قضيه دوم باشد يا نباشد- آن
را شرطى متصله خوانند- و اگر اعتبار معاندت و مباينت كنند- و حكم كنند بثبوتش يا نفيش-
بر وجهى كه وضع قضيه اول و دويم با هم- متعاند باشند يا نباشند آن را شرطى منفصله خوانند-
اما اگر ثبوت هيچ مصاحبت و معاندت- و نه نفيشان اعتبار نكنند- ميان آن دو قضيه تعلقى
نبود نه باتصال و نه بانفصال- پس از تاليف هر دو بربط يا رفعش فائده حاصل نيايد- و
قضايا باين اعتبار منحصر باشند در اين سه نوع- پس شرطى متصله موجبه بود يا سالبه- موجبه
آن بود كه حكم كنند باثبات مصاحبت- چنانك گوئى- اگر آفتاب طالع است روز موجود است-
و سالبه آن بود كه حكم كنند برفع مصاحبت- چنانك گويند- چنين نيست كه- اگر آفتاب طالع
است روز موجود است- و همچنين شرطى منفصله نيز يا موجبه بود يا سالبه-