responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اساس الاقتباس نویسنده : الطوسي، الخواجة نصير الدين    جلد : 1  صفحه : 66

مجرد بود- چنانك گفته آمد- و گاه بود كه در صيغت اسمى بود- چون زيد هو بصير- يا فعلى ناقص كه آن را كلمه وجودى خوانند- چنانك زيد كان بصيرا يا يوجد بصيرا- اما آنچه دال بر رابطه بود هميشه بمعنى ادات بود- چه دلالت او در اجزاء قضيه است نه بر سبيل استقلال- و چون محكوم به كلمه بود رابطه در او مندرج بود- چه كلمه بذات خويش متعلق است باسم- چنانك گفته آمده است- و محكوم عليه نشايد كه كلمه بود هم باين سبب- اما محكوم به از هر دو صنف شايد- و هر قضيه كه مؤلف از دو لفظ مفرد بود- و رابطه در او متميز نبود در لفظ آن را ثنايى خوانند- و آنچه رابط او لفظى بود- ممتاز از لفظ محكوم عليه و محكوم به ثلاثى خوانند- و مكان رابطه در وى- بطبع نزديك محكوم به باشد متقدم بر او- چنانك در مثال تازى گفتيم- يا متاخر از او چنانك در مثال پارسى گفتيم-.

و ما در اين فصل چند لفظ- كه معانى آن به يكديگر نزديك است استعمال كرديم- چون قول جازم و اخبار در خبر- و حكم و قضيه و مراد در همه يكى است- الا آنك اين الفاظ را- باعتبارات مختلف بر آن مراد اطلاق كنند- پس از آن روى- كه قول مشتمل بر تصديقى باشد- متعلق باحد طرفى النقيض بر سبيل بت و قطع- آن را قول جازم خوانند- و از آن روى كه اعلام غير را بشايد اخبار- و از آن روى كه مستلزم صدق يا كذب بود لذاته خبر- و از آن روى كه مشتمل بر ربط دو معنى بود بر يكديگر- با ازالت توهم ربط حكم- و از آن روى كه اقتضاء جزم كنند- باثباتى يا نفيى پرداخته و گذارده قضيه-.

و ببايد دانست كه- در هر قضيه موضع تعلق صدق و كذب- يكى بيش نتواند بود- كه يك خبر يا راست بود يا دروغ- و نشايد كه هم راست و هم دروغ بود- كه جمع متقابلين باشد- و نشايد كه نه راست و نه دروغ بود- كه خبر نبوده باشد- و نشايد كه بعضى راست بود و بعضى دروغ- كه يك خبر نبوده باشد- و آن موضع موضع ربط است- و ربط چنانك گفتيم- ميان‌

نام کتاب : اساس الاقتباس نویسنده : الطوسي، الخواجة نصير الدين    جلد : 1  صفحه : 66
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست