بلك دور آنجا بود كه- معرفت اول موقوف بود بر معرفت دويم- و معرفت دويم بى‌معرفت اول صورت نبندد- و هر دو بنسبت با يك شخص بود و در يك حال- و چون مراد در اين موضع تميز خبر است- از آنچه جارى مجراى اوست از ديگر اصناف اقاويل- و در معنى صدق و كذب اشتباهى نه شايد- كه تعريف خبر كنيم- بانك مستلزم قبول تصديق يا تكذيب باشد لذاته- چه صدق و كذب از اعراض ذاتى خبر است- و چون اين معنى روشن شد- گوئيم هر قولى كه مشتمل بود بر خبرى- باثبات يا نفى آن را قضيه خوانند- و در هر قضيه لا محاله تاليفى باشد- و اول تاليفى خبرى كه ممكن بود ميان دو لفظ بود- و بايد كه آن دو لفظ مستقل باشند در دلالت- يعنى اسم باشند يا كلمه- و نشايد كه هر دو يا يكى ادات بود- چه دلالت ادات مستقل نيست بخود- و در اين صورت چاره نيست- از يك لفظ كه مخبر عنه يا محكوم عليه باشد- و از لفظى ديگر كه مخبر به يا محكوم به باشد- چه هر خبرى حكمى باشد- باثبات چيزى چيزى را يا نفيش از او- و تاليف امرى بود مغاير آن دو مفرد- كه تاليف ميان ايشان بود- و آن امر را بمواضعه و تواطى تعلقى نبود- و باين سبب در لغات مختلف نشود- اما هيات تاليف متعلق بمواضعه باشد- و باين سبب در لغتها مختلف باشد- مثلا در لغت تازى كلمه بر اسم مقدم دارند- گويند قال زيد- و در پارسى بر عكس گويند زيد گفت- و گاه بود كه بازاء آن تاليف- در لفظ اداتى وضع كنند كه دال بر تاليف بود- و آن را رابطه خوانند- و باشد نيز كه در بعضى لغات- بمحض تجرد از ادوات يا بقرائن معنوى- بر بعضى تاليفات دليل سازند- مثال اول لفظ است در پارسى- در اين قضيه كه زيد دبير است- يا حركت راء دبير در بعضى لغات عجم- كه گويند زيد دبير- و مثال دوم تجرد زيد بصير در تازى از عوامل لفظى- و اين است مراد نحويان از آنك گويند- عامل در مبتدا و خبر معنوى باشد نه لفظى- و آن معنى اسناد است- و رابطه گاه بود كه در لفظ اداتى‌