گويند
شريعت موسى همچو موسى است- يعنى تيز و سترنده- و شريعت محمد ص هم چون محمد است يعنى
ستوده- و بر جمله- انواع بسيار در هر نوعى مخاطبه واقع تواند بود- و چون بر اين قدر
اطلاع افتد- تحديد هر نوعى كه متداول بود از مواد مشكل نبود- پس اختصار اولى است- و
ببايد دانست كه- مغالطات چون مقبول بود بحسب ظن واقع باشد- در اين صناعت و مغالطه نبود-
و آن را اضمار محرف خوانند- مثلا از اشتراك اسم در مدح سگ گويند- نمىبينى كه كلب بر
آسمان روشنترين ستاره است- و از تركيب و تفصيل گويند- فلان خوب هجا مىشناسد پس نامه
بر تواند خواند- و از اخذ ما بالعرض گويند- هميشه بايد كه با مردم درمى چند بود استظهار
را- كه يزدجرد را چون دو درم نداشت بكشتند- و از لواحق گويند- فلان زينت بكار مىدارد
پس قصد فجور دارد- و از اخذ ما ليس بعلة گويند- فلان مبارك قدم است كه نارسيده فلان
كار بر آمد- و همچنين بضد- و باشد كه مصادره بر مطلوب- از جهت محض تكرار مقنع بود-
چنانك چون گويند چرا گفتى زيد خيانت كرد- گويد زيد را كه خيانت كرد- و ديگر مغالطات
بر اين قياس- و مغالطه در اين صناعت چنان بود كه- آنچه نه مقبول بود و نه ايقاع ظن
كند- در موضعى كه مطلوب اقناع بود بكار دارند- چنانك كسى گويد مست را تاديب در حالت
مستى بايد كرد- چه در هشيارى خيانت از او مفارقت كرده باشد- پس مستحق تاديب نبود- و
امثال اين بسبب آنك از ايقاع ظن خالى باشد- از صناعت خارج بود- و آن را از قلت وقع
در افهام محل آن نبود- كه بسبب آن صناعتى خاص وضع كنند- اين است سخن در انواع- و ببايد
دانست كه- چندانك انواع جزوىتر بود مفيدتر بود- چه اخذ مواضع از آن آسانتر بود- و
مقدمات همچنين- چندانك خاصتر بود بجزوى نافعتر بود- مثلا اگر در مدح گويند زيد