كه در ماضى حاصل بوده است- و اين سه قسم باشد- قسم اول آنچه در مستقبل حاصل خواهد شد- و لا محاله ارادت و اختيار را در تحصيل آن چيز- يا تحصيل منافع و دفع مضارش مدخلى بود- تا بحث از آن نافع باشد و بحسب صناعت مطلوب- چه بحث از وجود و لا وجود چيزها- بحسب طبع مناسب اين فن نباشد- و چون چنين بود- غرض خطيب تعيين طرف نافع‌تر بود از دو طرف فعل و ترك- و آن يا اذنى تواند بود يا منعى- و اين قسم را مشاورات خوانند- و قسم دوم آنچه در ماضى حاصل بوده است- و آن هم يا نافع بوده باشد يا ضار- اگر نافع بوده باشد و تقرير وصول نفعش كنند- مخاطب را در آن نزاع صورت نبندد- چه اين تقرير بر سبيل اعتراف باشد و آن را شكر خوانند- و اگر ضار بوده باشد در آن نزاع تواند بود- پس مقرر وصول ضرر شاكى بود يا نائب شاكى- و تقريرش را شكايت گويند- و دافع آن يا معتذر يا نائب او و دفعش را عذر خوانند- و اين قسم را مشاجرات و خصاميات خوانند- و قسم سيوم آنچه در حال حاصل باشد يا در حكم حاصل- و تقرير اثبات فضيلت و نفع او كنند يا ضد هر دو- و اول را مدح خوانند و دوم را ذم- و اين قسم را منافرات خوانند- پس مفاوضات خطابى- يا مشاورات بود يا مشاجرات يا منافرات- و سامعان سه كس باشند- مخاطب كه خطاب با او بود و باشد كه خصم بود- و حاكم كه باقناع قول يكى از متخاصمان حكم كند- و حاضران كه نظاره كنند- و ايشان را جز نظر در قوت و ضعف طرفين كارى نبود- و حاكم در مشاورات مدبر جمهور باشد يا نائب او- و در ديگر اقسام متوسطى كه ثقت جانبين بود- و وجود حاكم و حاضران- در همه اصناف خطابت ضرورى نبود- بل آنچه خطابت بى‌آن صورت نبندد سه چيز بود- قائلى و قولى و مخاطبى- و قول يا نفس غرض بود يا واقع در طريقش- و نفس غرض در مشاورى طلب اقناع در نفع چيزى بود يا عدمش- و در منافرى در مدح چيزى تفضيلى يا ضدش- و