responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اساس الاقتباس نویسنده : الطوسي، الخواجة نصير الدين    جلد : 1  صفحه : 537

آن استخراج كنند- و از نتيجه بنتيجه بتدريج انتقال مى‌كنند- تا رسيدن بمطلوب آن را انواع خوانند- مثلا نقل حكم از ضد بضد نوعى است- و از آنجا مقدمات استخراج مى‌كنند- تا باين مطلوب رسد كه- اگر زيد عدو است مستحق اسائت مخاطب است- عمرو كه صديق است مستحق احسان او باشد- و مواد تثبيتات محمودات و مقبولات و مظنونات باشد- و محمودات دو صنف بود- عام يا خاص و عام حقيقى بود يا غير حقيقى- و حقيقى آنست كه در جدل گفته‌ايم- و غير حقيقى قضايائى بود كه- بر سبيل مفاوضه محمود نمايد- بحسب راى جمهور يا بحسب راى قومى نامحمود- و اقتضاء اقناع كند- و آن از جهت مشابهت محمود حقيقى بود بسبب اشتراك اسم- يا از جهت اهمال قيدى خفى- يا بوجهى ديگر از وجوه مشابهت- و بر جمله مشتمل بود بر مغالطه مخفى- و بمراجعت راى بر آن خلل وقوف افتد- پس آن را بحقيقت مشهور نشمرند- و حكم اول كه در بادى الرأي كرده باشند- باحماد آن قضيه حكمى واجب نبوده باشد- بل بر سبيل اغرار نفس بود- بخلاف محمود حقيقى كه در حمدش اشتباهى نبود- و اگر چه باشد كه در صدقش اشتباه بود- و نسبت محمود حقيقى با محمود ظاهر- مانند نسبت اوليات بود با محمود حقيقى- و محمودات حقيقى نيز محمود بود بحكم ظاهر بحسب اغلب- اما اين حكم منعكس نشود- پس محمودات مستعمل در اين صناعت- عام‌تر بود از آن چه در صناعت جدل گفتيم- همچنانك مواد جدل عام‌تر بود از مواد برهان- و محمودات خاص چنان بود كه- بحسب يك شخص يا چند شخص محمود بود- و بحسب قومى ديگر نامحمود- و استعمال آن در خطابت- با ايشان پسنديده بود و با غير ايشان قبيح- و مقبولات آنست كه حالش گفته‌ايم- و آن باعتبارى از قبيل محمودات خاص نامحدود بود- و مظنونات مطلق كه مشتمل بود بر ترجيح طرفى- بى‌اعتبار حمد هم استعمال كنند- و آن نيز بوجهى داخل بود در محمودات خاص- چه مظنون‌

نام کتاب : اساس الاقتباس نویسنده : الطوسي، الخواجة نصير الدين    جلد : 1  صفحه : 537
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست