قياس بود- چنانك در علم قياس بيان كرده‌ايم- و اما خلل در اجزاء قياس خلل در قضايا بود- چه اجزاء اولى قياس قضايا باشد- و اجزاء ثانيه را در صدق و كذب مدخلى نباشد- و خلل در قضيه يا بحسب اعتبار نفس قضيه بود- يا بحسب اعتبار نقيض او- و اول يا راجع با موضوع بود- يا راجع با محمول يا راجع با تاليف- و راجع با موضوع چنان بود- كه موضوع زيادت از يكى بود- و آن را محمولات مختلف بود- و پندارند كه موضوع يكى است- پس ميان محمولات مختلف- كه آن موضوع را لاحق باشد اشتباه افتد- و راجع با محمول چنان بود- كه محمول بر موضوعات مختلف محمول باشد- و پندارند كه بعضى خاص است و سبب ابهام عكس بود- و راجع با تاليف اهمال شرطهائى بود- كه در باب نقيض پيش از اين گفته‌ايم- مانند اضافت و شرط و جزو و كل و غير آن- و لا محاله بسبب اشتباهى بود- ميان آنچه بالذات متعلق بود بقضيه و آنچه نبود- و آن اخذ ما بالعرض مكان ما بالذات بود- و اما آنچه بحسب اعتبار نقيض قضيه بود- آن چنان بود كه غير نقيض را بجاى نقيض ايراد كنند- و بان سبب مسأله سايل بسيار شود- چه سؤال از دو طرف نقيض- بسبب تعلق يك صدق و يك كذب- بهر دو يك سؤال بيش نبود- و بدو چيز غير متناقض سؤالها بسيار بود- پس اسباب مغالطات معنوى- بحسب اين بيان محصور باشد در هفت نوع- ا مصادره بر مطلوب اول- ب وضع ما ليس بعلة عله و حال هر دو بيان كرده‌ايم- ج تحريف قياس از قياست و آن را سوء تبكيت خوانند- و از معرفت شرايط قياس بالعرض معلوم شود- د سوء اعتبار حمل كه از عدم تمييز بود- ميان محمول مطلق و محمول مشروط- و محمول بالذات و محمول بالعرض- مانند موجود كه گاه باطلاق محمول بود- و گاه جزو محمول بود و گاه رابطه- و از جهت اختلاف وقوعش معانى قضيه مختلف شود- و مغالطه ممكن گردد- چنانك گويند