پس
الفاط متداول در حدود- بايد كه واضح بود و بر تمامى معنى دال بىزيادت و نقصان- و در
استماع عذب و مقبول-
مواضع
تجاوز بر قدر كفايت
-
ج باشد كه سبب وقوع زيادت در حد وضع امرى عام بود- در موضع جنس از لوازم اعم- مانند
موجود و شىء بىضرورت- چه در بعضى مواضع- ايراد آن ضرورى باشد با اجناس عاليه- بر
وجهى كه از آن استغنا بود- و باشد كه ايراد امرى بود كه- محدود را خاصتر گرداند مانند
بياض- چون در حد انسان گيرند- يا حيوان را حد بناطق و صهال و امثال آن گويند- تا هم
حد خاصتر شود و هم مشتمل بود بر زوايد- د و باشد كه تكرار بعضى اجزاء بود بالفعل-
چنانك گويند- حركت زوال و انتقال است از مكانى بمكانى- و برودت عدم حرارت است بالطبع-
چه عدم ملكه متناول طبع بود- از جهت آنك معنى عدم آن بود- كه طبع باقى بود و فعل معدوم-
يا بالقوه چنانك گويند- انسان جسمى است ناطق حيوان- و ايراد نوع بجاى فصل هم از اين
باب بود- چنانك گويند حيوان جوهرى ناطق انسان بود- ه و باشد كه ايراد چيزى بود كه بان
حاجت نبود- چنانك گويند طبيب محدث صحت و مرض است- و احداث مرض طبيب را بالعرض بود-
پس ذكرش حشو بود-
مواضع
باقى مباحث حد
-
و بايد كه اجزاء حد اقدم بود هم در معرفت و هم بطبع- چنانك گفتهايم- چه اگر اقدم بمعرفت
نبود تعريف محدود نكند- و اگر اقدم بطبع نبود حد نبود- بل رسم بود يا نوعى از تعريفات
ناقص- و نيز اگر اعرف كافى بودى- يك چيز را حدود حقيقى بسيار بودى- بقياس با اشخاص
و احوال مختلف- چه اعرف بقياس با هر كسى و در هر حال باشد- كه چيزى ديگر بود- و غير
اعرف دو گونه بود مساوى در معرفت و اخفى- مساوى مانند ضدان و متضايفان- و امور متساوى
الرتبه كه در تحت يك جنس باشند-