responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اساس الاقتباس نویسنده : الطوسي، الخواجة نصير الدين    جلد : 1  صفحه : 495

پس الفاط متداول در حدود- بايد كه واضح بود و بر تمامى معنى دال بى‌زيادت و نقصان- و در استماع عذب و مقبول-

مواضع تجاوز بر قدر كفايت‌

- ج باشد كه سبب وقوع زيادت در حد وضع امرى عام بود- در موضع جنس از لوازم اعم- مانند موجود و شى‌ء بى‌ضرورت- چه در بعضى مواضع- ايراد آن ضرورى باشد با اجناس عاليه- بر وجهى كه از آن استغنا بود- و باشد كه ايراد امرى بود كه- محدود را خاص‌تر گرداند مانند بياض- چون در حد انسان گيرند- يا حيوان را حد بناطق و صهال و امثال آن گويند- تا هم حد خاص‌تر شود و هم مشتمل بود بر زوايد- د و باشد كه تكرار بعضى اجزاء بود بالفعل- چنانك گويند- حركت زوال و انتقال است از مكانى بمكانى- و برودت عدم حرارت است بالطبع- چه عدم ملكه متناول طبع بود- از جهت آنك معنى عدم آن بود- كه طبع باقى بود و فعل معدوم- يا بالقوه چنانك گويند- انسان جسمى است ناطق حيوان- و ايراد نوع بجاى فصل هم از اين باب بود- چنانك گويند حيوان جوهرى ناطق انسان بود- ه و باشد كه ايراد چيزى بود كه بان حاجت نبود- چنانك گويند طبيب محدث صحت و مرض است- و احداث مرض طبيب را بالعرض بود- پس ذكرش حشو بود-

مواضع باقى مباحث حد

- و بايد كه اجزاء حد اقدم بود هم در معرفت و هم بطبع- چنانك گفته‌ايم- چه اگر اقدم بمعرفت نبود تعريف محدود نكند- و اگر اقدم بطبع نبود حد نبود- بل رسم بود يا نوعى از تعريفات ناقص- و نيز اگر اعرف كافى بودى- يك چيز را حدود حقيقى بسيار بودى- بقياس با اشخاص و احوال مختلف- چه اعرف بقياس با هر كسى و در هر حال باشد- كه چيزى ديگر بود- و غير اعرف دو گونه بود مساوى در معرفت و اخفى- مساوى مانند ضدان و متضايفان- و امور متساوى الرتبه كه در تحت يك جنس باشند-

نام کتاب : اساس الاقتباس نویسنده : الطوسي، الخواجة نصير الدين    جلد : 1  صفحه : 495
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست