بل
عام را نقضهائى بود كه خاص را نبود- و از اين جهت اطلاع بر كذب عام آسانتر بود- چه
در موضع مذكور چون تصور جزويات ضد كنند- و سواد موجود يابند جسم را- و ضدش موجود نبود
ضد جسم را بل هم جسم را بود- پس بر كذب واقف شوند به آسانى- اما در آن امثال كه از
اين منشعب است- چون نظر كنند و آن را نقضى نيابند بحسب جزويات- و بر مشهورى ديگر مقابلش
مطلع نشوند- باشد كه مسلم دارند- و بامورى خارج از آن التفات ننمايند- و اگر بمثل كسى
نقض آن كند- بايراد نقض در حكم عام بجواب توانند گفت- اين حكم خاص است باين صورت- چه
از ثبوت حكمى در خاص ثبوتش در عام لازم نيايد- مثلا از امتناع تعاقب زوجيت و فرديت
بر يك موضوع- امتناع تعاقب همه اضداد لازم نيايد- و فائده موضع آن بود كه- صاحب صناعت
را اصولى باشد معد و محفوظ- كه از آن مقدمات مىانگيزد بحسب حاجت- و تصريح نكند بان
اصول- تا آن را در معرض رد و نقض نياورده باشد- و آن را موضع از آن خوانند كه- موضع
انتفاع يا اعتبار يا حفظ بود- چنانك گويند موضع نظر و بحث و موضع امن و خوف- و معلم
اول كتابى را كه بر اين فن مشتمل است- كتاب مواضع خوانده است- و آن معنى لفظ طوبيقا
است- چه اكثر اين كتاب مشتمل بر ذكر مواضع باشد- و باقى كتاب كه پيش از ذكر مواضع يا
بعد از آن باشد- مقدر بر بيان كيفيت استنباط يا استعمال مواضع بود- و سبب احتياج بذكر
مواضع در اين كتاب- بخلاف برهان آنست- كه اسباب شهرت قضايا چون امور خارجى نامحدود
است- بايراد تفصيل احتياج افتد- و در برهان چون اسباب صدق محدود بود- و اجزاء قضايا
آن را متضمن از ايراد تفصيل استغنا حاصل بود
فصل
سيم در اجزاء قياسات و مطالب جدلى و اصناف مواضع
هر
قضيه كه سايل در حال سؤال- عين آن قضيه يا مقابلش را با