قومى
كه ملتزم آن وضع باشند- آن را مسلم و محدود شمرند- و لا محاله از ذايعات بود- با آنك
واجب نبود كه- هر كه مجيب بود بابتدا حجتى گويد باثبات وضعى- بل اگر ذب كند- از وضعى
بمنع مقاومات سايلى هم مجيب باشد- و سايل تاليف مقدماتى كند- كه مجيب آن را ملتزم باشد
بر وجهى- كه منتج نقيض وضع او بود- پس مقدمات او متسلمات بود از مجيب- و مقاومت او
بجهت وجود فعلى بود- و مقاومت مجيب بجهت عدم انفعالى بود- و ببايد دانست كه- مباحث
جدلى بايد كه بزودى مؤدى بود بمقصود- يا بافهام جمهور نزديك باشد- چه آنچه بعد از وضع
مقدمات و اوساط بسيار بمطلوب رساند- و بتدريج و ترتيبى بيشتر محتاج گرداند- بتعليم
مانندهتر باشد- و عادت قدما چنان بوده است- كه سايل يك يك مقدمه- از مجيب سؤال مىكردى
بر طريق استفهام- كه هل كذا و كذا او ليس اذا كان كذا فكذا- و او آنچه موافق وضعش بودى
تسليم مىكردى- تا آنجا كه سايل خواستى- پس سايل بازگشتى- و از آن مقدمات تاليفى منتج
نقيض وضع او كردى- و مجيب اگر توانستى از آن تفصى كردى- و مقاومت او را دفع كردى- و
متاخران را طريقى ديگر است- و آن آنست كه سايل جز از مذهب يا از راى مجيب- در مسأله
متنازع سؤال نمىكند- و بعد از استكشاف مذهب- قياسى از مقدماتى كه خواهد تاليف مىكند-
كه انتاج نقيض آن مذهب مىكند- و مجيب آن مقدمات مىشنود- و باشد كه مسلم مىدارد تا
چون احساس ميكند بنقض- بمنع و مغالطه و لجاج مشغول مىشود- و سايل بر اين قاعده سايل
نبود- چه سؤال از مذهب را در صناعت مدخلى نبود- بل بمثابت وضع هدف بود- كسانى را در
تير انداختن كه مسابقت طلبند- و نيز مقدمه كه سايل بىتسليم مجيب ايراد كند- بر مجيب
حجت نباشد پس نه مقدمات سائل بود- و اگر از مشهورات مطلق ايراد كند- باشد كه مجيب در
آن مشهور نزاع كند- چه متقابلات مشهور تواند بود- و چون چنين بود سعى سائل باطل باشد-
پس طريقت متقدمان بسياقت طبيعى