responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اساس الاقتباس نویسنده : الطوسي، الخواجة نصير الدين    جلد : 1  صفحه : 448

بحسب لغت- مبنى بود از نزاعى قولى- مشتمل بر تسلطى كه قوت سخن در الزام اقتضاء كند- و مقارن استعمال زيادت قوتى و حيلتى- كه اندك مايه از عدل صرف و انصاف مطلق خارج باشد- پس اين رسم بر اين صناعت نهادند- و اين لفظ از ديگر الفاظى كه بضد و اشتراك بود- در محاورات علمى با اين صناعت مناسب‌تر است- چه محاورات مثلا ميان دو مستفيد بود- كه از انضمام مقتضاء حدس هر دو با يكديگر- اقتباس علمى ميسر شود- تا هر يك باعتبارى جزو معلمى باشند- و باعتبارى متعلمى تمام- و مناظره ميان دو صاحب راى متقابل بود- كه هر يك متكفل بيان راى خود باشند- بشرط آنك هر دو بعد از وضوح مساعدت حق كنند- و اين معانى متعلق بعلم مطلق بود- و مباحثه استكشاف غامضى بود كيف ما اتفق بطريق تعاون- و اما معانده و امتحان و مغالطه از مواد مغالطى باشد- الا آنك غرض معاند اظهار نقصان مخاطب و تفخيم او بود- و غرض ممتحن استكشاف قوت او در استعمال حجت- و غرض مغالط تمويه و تلبيس بر او- و تشبه بفيلسوف يا مجادل- و ديگر الفاظ متداول كه مناسب اين معانى باشد- همين حكم دارد- و هيچ كدام مناسب اين صناعت نيست- و نظر جدلى خاص نبود بموضوع علمى دون علمى- بل او را رسد كه در موضوع هر علمى نظر كند- چنانك گفته‌ايم- پس موضوع ناظر بحسب اين صناعت محدود نبود- و مبادى صناعت او هم محدود نباشد بالذات- چه جدلى را رسد كه مبادى و غير مبادى هر صناعتى در آن- صناعت بكار دارد بشرط شهرت- خواه آن مسأله فى نفس الامر مبرهن باشد- چنانك آفتاب از زمين بزرگتر است- يا غير مبرهن چنانك مشترى سعد است- اما محدود بود بالعرض- بسبب آنك جز از ذايعات و مسلمات نبود چنانك گفتيم- چه مجيب كه حافظ وضع است- اقامت حجت بر تقرير وضع از مشهوراتى تواند كرد- كه جمهور يا

نام کتاب : اساس الاقتباس نویسنده : الطوسي، الخواجة نصير الدين    جلد : 1  صفحه : 448
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست