responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اساس الاقتباس نویسنده : الطوسي، الخواجة نصير الدين    جلد : 1  صفحه : 433

اين شرط بعضى خواص همين حكم دارد- اين است بعضى اوصاف فصول كه ايراد كرده‌اند- و حال هر يكى و باقى احوال فصول- در مواضع جدلى معلوم شود- و ختم اين فصل بر بحثى مهم كنيم از مباحث فصول- و آن سؤالى است كه گويند- فصول از محمولات اعم بود- يا داخل بود در محمولات اعم- اگر از محمولات اعم بود اجناس عاليه بود- و اگر داخل بود در آن- پس تميز و تخصيص فصل از جنس مطلق بفصلى ديگر بود- و تسلسل لازم آيد- و حل اين اشكال آنست كه- فصول اگر از محمولات اعم بود- لازم نبود كه اجناس عاليه بود- چه اعراض ذاتى اجناس عاليه همه محمولات اعم باشد- و امور عام مانند وجود و وجوب و وحدت همچنين- و نيز جنس عالى اگر چه فصل خود نتواند بود- اما مبدا فصل جنسى ديگر تواند بود- و اگر داخل بود در اجناس عاليه هم- لازم نبود كه امتيازش بفصلى ديگر بود- چه امتياز بفصل خاص است- بنوع كه از جنس ممتاز بفصل شود- اما امتياز نوع از فصل بجنس بود- و امتياز فصل از جنس بذات- و همچنين امتياز عوارض از معروضات- پس هر چه داخل نبود در جنس- دخول نوعى در امتياز بفصلى محتاج نبود- و مبادى فصول مانند نطق و حس- هر چند باشد كه از انواع اجناس عاليه باشد- بشرط آنك در تحت آن جنس باشد- كه مقسم او شوند- اما چون فصل شوند مانند ناطق و حساس- داخل شوند در تحت آن جنس كه مقسم او باشد- نه بر آن وجه كه نوعى باشد از آن جنس- بل بر آن وجه كه جنس بر ايشان محمول باشد- چنانك معروض بر عرض ذاتى محمول بود- نه چنانك جنس بر نوع- و باين سبب گويند- فصول جوهر جوهر بود و فصول كيف كيف- يعنى لازم بود كه جوهر بود يا كيف- و هر چند اكثر اين مباحث تعلق بعلمى ديگر دارد- اما چون در اين موضع مفيد باشد ايراد كرده آمد

فصل هشتم در كيفيت وقوع علل در حد

هر محدود كه ماهيت و جوهر او را- عللى ذاتى مساوى بين بود-

نام کتاب : اساس الاقتباس نویسنده : الطوسي، الخواجة نصير الدين    جلد : 1  صفحه : 433
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست