خفى- و بعضى متصور بحقيقت و بعضى بحسب علل و اسباب- و بعضى بحسب معلولات و آثار- و بعضى بحسب عوارض و لواحق ديگر- پس حد دال بر ماهيت نيز مختلف باشد- بحسب اين اختلافات بعضى تام بود و بعضى ناقص- و بعضى بامور ذاتى و بعضى بامور خارجى- و تفصى از ميان اين امور لازم باشد- تا حد حقيقى تام كه قولى بود دال بر ماهيت محدود- و تصورش مقتضى حصول عقلى صورتى بود- مطابق موجود خارجى ملخص شود- و مراتب حدود ديگر بحسب قرب و بعد از آن هم معلوم گردد- و در اين حد نزاع ممكن باشد- چه توان گفت اين حد مطابق محدود است- و اين حد مطابق نيست- پس هر چه حد بود بحسب ذات باعتبارى باشد- كه باعتبار ديگر حد بود بحسب اسم- اگر آن ذات را اسمى مطابق بود- اما اين حكم منعكس نشود- و برهان را با حد بحسب ذات مناسبتى باشد- و در تنبيه بر آن در حد منفعتى- و اگر چه اكتساب نفس حد ببرهان ممكن نبود- چنانك گفته آيد- و وجه مناسبت آن بود كه- برهان همچنانك افادت وجود حكمى كند موضوع را- افادت نفس وجود موضوع نيز كند- و تا وجود موضوع معلوم نباشد- او را حدى بحسب ذات معقول نبود- و وجود موضوع بحد معلوم نتواند شد- چه حد مشتمل بر ذاتيات بود- و وجود بيشتر اعيان موجودات را ذاتى نبود- و برسم نيز معلوم نتواند شد- چه رسم مشتمل بر عرضيات بين بود- نه آنچه ثبوتش ببيانى محتاج بود- و چون اثبات عرضيات غير بين جز ببرهان صورت نبندد- پس اثبات وجود موضوعى را- كه وجودش بين نبود ببرهان تواند بود- و در اين موضع- اگر حد بحسب اسم مطابق مسمى بوده باشد- و مشتمل بر اوصاف ذاتى و علل ماهيت او- بمعاونت برهانى كه معطى لميت مطلق بود حد حقيقى گردد- چنانك در مثال مثلث متساوى الاضلاع گفته‌ايم- چه حد مثلث در اول- مشتمل بر ذكر اضلاع سه‌گانه است كه علت ذاتى مثلثند- پس بعد از بيان‌