تواند بود- كه ذكر بود و تواند بود كه نبود- چه فصول مقسم كه محصل نوع باشند- مانع آن قسمت نبود- و در عدد بخلاف اين بود- چه تحصيلش بفصول اگر مستلزم زوجيت بود- فرديت بر او محال بود و بعكس- و بوجهى ديگر ذكورت و انوثت لاحق- بحسب ماده است كه مناسب جنس باشد- و زوجيت و فرديت بحسب صورت كه مناسب فصل باشد- و محصل وجود صورت بود نه ماده- و در اين موضع باشد كه- ميان فصول و اعراض اشتباه افتد- بخلاف آنچه با صحت انقلاب اقسام بود- و بيان آنك مثال اين اعراض فصول نيستند آنست كه- تصور حيوان بى‌تصور ذكورت و انوثت صحيح بود- و نيز ذكورت و انوثت راجع با حال آلات تناسل و تناسل- بعد از حيات صورت نبندد- و حيات بفصلى متقوم شود- پس تا متنوع نشود محصل نشود- و تا محصل نباشد تناسلش صورت نبندد- و همچنين تا عدد- كه موضوع انقسام و عدمش است محصل نباشد- عروض اين دو عارض- كه مقتضى زوجيت و فرديتند صورت نبندد- و بحقيقت آنچه لاحق انواع بود- لحوق او نفس موضوع را اولى نبود- اما بحسب اصطلاحى كه در صدر اين فصل گفتيم اولى شمرند- و فرق باشد ميان قضيه اولى- و ميان قضيه‌اى كه حملش اولى بود- و ميان قضيه‌اى كه برهانش اولى بود- و اول آنست كه ميان محمول و موضوع اوسطى نباشد- و قضيه بنفس خود بين بود- چنانك در مبادى برهان گفته آمد- و دوم آنست كه محمول او- بر عام‌تر از موضوع او محمول نبود چنانك گفتيم- و شايد كه ميان هر دو وسايط بسيار بود- اما اوسط لا محاله مساوى اصغر باشد- و باشد كه مساوى هر دو حد بود- و آن اعراض مساوى بود- مانند حال زواياى مثلث مثلث را- و سوم آنست كه برهان اول و بالذات بر وى بود- مانند برهانى كه- اقتضاء حال زواياى مثلث كند مثلث‌