هشت كه نوعى از عدد باشد زوج است- و گاه گويند فرد ناقص باشد- و گاه گويند زوج الزوج ناقص باشد- و در صورت اول حمل عرض ذاتى است بر معروض او- و در صورت دوم بر نوعى از انواع معروض او- و در صورت سيم بر عرضى ذاتى ديگر معروض او را- و در صورت چهارم بر نوعى از انواع- كه در تحت عرضى ديگر است معروض او را- و محمولات در هر چهار صورت مشتمل بر عدد است- كه جز در قضيه اول موضوع قضيه نيست- بل در قضيه دوم جنس موضوع است- و در سيوم معروضش و در چهارم معروض جنسش- و جمله اين محمولات را در اين علم- ذاتيات شمرند اين موضوعات را- و اگر چه عرض ذاتى حقيقى محمول اول بيش نيست- چه ديگران بتوسط موضوع او لاحق شده‌اند- پس بسبب امرى اعمند- و ليكن چون اين جمله را ذاتى خوانند- او را باولى قيد كنند- و تحقيق معنى اولى بعد از اين بيان كنيم- پس ذاتى باين اعتبار يا محمولى بود- كه در حد موضوع افتد- و يا موضوع با جنسش يا معروضش- يا معروض جنسش در حد او افتد- و چون اين جمله مقومات موضوعند- و اگر چه بيك معنى مقوم نيستند- توان گفت كه موضوع يا يكى از مقوماتش در حد او افتد- اما بايد كه معلوم باشد كه اين حكم بر اطلاق نبود- مثلا اگر جنس موضوع قضيه در حد محمول افتد- و آن جنس خارج بود از موضوع علم- مانند كم كه از عدد عام‌تر است- و از موضوع علم حساب خارج- پس چون عرض ذاتى او بر عدد حمل كنند- محمولى بود كه جنس موضوعش در حد وى افتاده باشد- و مع ذلك بان اعتبار نكنند- و امثال اين محمولات را در اين شمار نيارند- چه از لحوق او باين موضوع در اين علم انتفاعى نباشد- مگر وقتى كه آن محمول را بموضوع صناعت مخصص گردانند- يعنى لحوقش بحصه نوعى كه موضوع صناعت است خاص كنند- مثلا مساوات و مناسبت از اعراض ذاتى كم است- چون در علم حساب بر عدد حمل كنند- به همان معنى از آن فائده صورت نبندد-