ثابت بوده باشد- و اين خلف است اگر گويند- پس از اينجا لازم آيد كه تجربه هم افادت حكم يقينى نكند- چه حكم بر آنك سقمونيا مسهل صفرا است- بواسطه احساس بيكبار كه اين فعل كرده باشد حاصل شود- و اين هم استقرائى است- و شما مجربات را از مبادى برهان شمرده‌ايد- و نيز اگر فرض كنيم كه در وقتى از اوقات- هيچ انسان جز زنگى موجود نبود- تجربه چنان اقتضاء كند كه انسان اسود باشد- و اين حكم باطل بود- گوئيم فرق است ميان استقراء و تجربه- و آن آنست كه- تجربه مشتمل است بر برهانى لمى پوشيده بخلاف استقراء- و آن آنست كه تكرار احساس به تاثير سقمونيا- مقتضى علم باشد بانك صدور اين فعل از او اتفاقى نيست- چه اتفاقى نه دايم بود نه اكثرى بل آن را سببى است- و سبب نشايد كه جسميت سقمونيا باشد- يا آنچه جارى مجرى آن باشد- و الا همه اجسام همين تاثير كردندى- پس مصدر آن تاثير امرى است خاص بسقمونيا- و علم بوجود سبب- از آن روى كه آن سبب سبب مسببى معين باشد- و اگر چه ماهيت سبب معلوم نباشد- در استلزام علم بوجود آن مسبب كافى بود- پس باين وجه حكم بانك سقمونيا مسهل صفرا است- حكمى كلى ضرورى است- مستفاد از علم بسببى كه مقتضى حكم است- و لا محاله چنين حكمها يقينى دائمى باشد- و در استقراء نه چنين است- و چون همه مجربات در اشتمال بر وجود سببى- بر اجمال و عدم علم بماهيت سبب بتفصيل اشتراك دارند- مجربات را در مبادى شمرده‌اند- يعنى قضايايى است كه در ثبوت آن- باقامت براهين مستانف احتياج نيست- و اگر چه بحقيقت از مبادى نيستند- و ببايد دانست كه در مجربات جملگى شرايط تجربه- و قرائنى كه در وقت تجربه بر سبيل استمرار يافته باشند- بضرورت اعتبار بايد كرد- چه هر حكم كلى كه مقيد بان اعتبارات و قراين صادق باشد- ممكن بود كه با اطلاق از آن قيود كاذب- چنانك در مثال سقمونيا- اگر حكم در مكان‌