خالى نباشد از آنك- حكم در هر يكى از جزويات بحس معلوم شود يا بعقل- اگر بحس معلوم شود حكم يقينى دائم نبود- چه حكم حس بزمان احساس مخصوص باشد- و زوالش در غير آن زمان ممتنع نبود- و اگر بعقل بود خالى نبود از آنك- محمول هر يكى از جزويات موضوع را ذاتى مقوم بود يا عرضى- اگر ذاتى باشد لازم آيد كه ذاتى موضوع نيز بوده باشد- چه حكم بر همه جزويات كلى حكم بود بر طبيعت كلى- مگر كه موضوع مساوى آن جزويات نباشد بل عام‌تر بود- مانند حيوان كه موضوع بود- و ناطق كه ذاتى زيد و عمرو است- و عرضى حيوان محمول بود- ليكن عموم موضوع قادح باشد در صحت استقراء- اما چون موضوع مساوى جزويات باشد- چنانك شرط استقراء است- هر حكم كه بر همه جزويات كنند- بر طبيعت موضوع كرده باشند- پس ذاتى همه جزويات اگر نفس آن طبيعت نبود- ذاتى آن طبيعت بود- و ليكن در اين موضع نشايد كه محمول ذاتى موضوع بود- چه بر اين تقدير تصور موضوع مشتمل بود بر تصور محمول- پس حكم مطلوب نتواند بود ببيان از غايت وضوح- و اگر محمول عرضى مجموع جزويات بود- عروض او اول نوع جزويات را بوده باشد- يا چيزى را كه مقوم نوع باشد- مانند ضحك و حركت ارادى كه اشخاص انسان را عارض شود- و الا عارض همه جزويات نباشد- پس معروض اول سبب عروض محمول باشد جزويات را- و ما بى‌سبب فرض كرده‌ايم و اين خلف باشد- و اگر ثبوت حكم در هر يكى از جزويات بى‌سببى بود و بين نبود- سخن در ثبوتش هر يكى از جزويات را- همان بود كه در ثبوتش موضوع را- و بيان بقياس يقينى نبود- و باستقرائى ديگر مؤدى بتسلسل بود- اما اگر ثبوت حكم را در جزويات سببى بود- آن سبب اول- مقتضى ثبوت حكم در موضوع بوده باشد كه اعم است- و بتوسط او در جزوياتش كه اخصند- پس حكم در موضوع بى‌توسط جزويات‌