صنف يعنى پنجم و ششم- هر چند بحقيقت از مبادى نيستند- اما چون مستلزم قياسى‌اند مفيد حكم بى‌تجشم كسبى- آن را از مبادى شمرده‌اند- و فرق آنست كه حد اوسط در اول بحدس معلوم شود- و در دوم با دو حد ديگر مقارن در ذهن متمثل شود- و اين شش صنف را الواجب قبولها خوانند- و مبادى قياسات برهانى باشند- ز وهميات و آن حكم وهم بود بخلاف عقل- بر چيزهائى كه وهم را بان طريقى نبود- مانند تصديق بانك هر چه موجود است- ذو وضع است و داخل فلك است يا خارج- و علامت اين صنف آن بود- كه قياسى مؤلف از مقدمات واجبه القبول- كه وهم در قبول آن با عقل مساعدت كند- بر نقيض اين قضايا منعقد شود- و وهم از قبول نتيجه بعد از تسليم مقدمات ابا كند- چه وهم از ادراك بسيار معقولات- مانند وجود و نهايت و كلى مبدأ و علت و غير آن قاصر باشد- و احكام آن بر احكام محسوسات و جزويات قياس كند- بخلاف عقل و آن احكام باطل بود- و اما حكمش بر محسوسات جزوى- و بر آنچه منتزع بود از محسوسات مانند اشكال هندسى حق بود- و مطابق حكم عقل بود- و بسبب معاونت وهم عقل را- از معارضات خيالى و غير آن ايمن بود- و از اشتباه و التباس دور و آن را از اين صنف نشمرند- ح مشبهات و اين قضايائى بود كه بحقيقت در آن اشتباهى بود- و بوجهى حق بود و بوجهى باطل- بر ظواهر عقول رواج يابد از جهت مشابهت حق- پس چون بر آن وجه استعمال كنند آن را مشبهات خوانند- چنانك گويند هر عينى مبصر است و بعين چشمه آب خواهند- و اين دو قسم از مبادى قياسات مغالطى بود ط مشهورات حقيقى مطلق چنانك عدل حسن است و ظلم قبيح- و اين حكم بحسب مصالح جمهور- يا بسبب عادات فاضله و اخلاق جميله- كه‌