مقارنت خالى بود- لا محاله حكم باشد بامكان نقيض بقوت يا بفعل- و آن غير جازم بود- و اعتقاد جازم يا مطابق باشد با آنچ فى نفس الامر باشد- يا با آنچ مقتضاى وضعى عام يا خاص- بفعل يا بقوت يا مطابق نبود اول يقينى باشد- و دوم بحسب شهرت يا الزام بود و سيم غلط بود- و در غير جازم اگر مقارنت حكم بامكان نقيض بالفعل نبود- و سبب قبولش مسامحت نفس بود آن تصديق اقناعى باشد- و اگر مقارنت بالفعل بود و امكان اقلى باشد يا اكثرى- آن تصديق كه متعلق بطرف راجح باشد ظنى بود- و اگر متساوى بود مشكوك مطلق- و از آن منفعتى نبود در علوم- و همچنين آن تصديقى كه متعلق بطرف مرجوح بود- و هر تصديقى كه مقتضى اعتقادى نبود- اگر مقتضى تاثيرى بود در نفس- بقبض يا بسط بر وجهى از وجوه آن را تخييلى خوانند- و اگر مقتضى هيچ تاثيرى نبود از اعتبارش فائده نبود- و از اين جمله تصدق يقينى يك نوع بيش نتواند بود- و آن بحقيقت ممتنع الزوال بود- و ديگر تصديقات را انواع بسيار بود- و آن را مراتب باشد بحسب بعد و قرب از يقين- و بحسب شدت و ضعف در شهرت- يا در مشابهت بيقين يا در ايقاع ظن يا در اقتضاء تخييل- و جمله آن انواع ممكن الزوال بود- و چون اكتساب تصديق بواسطه اقوال جازمه باشد- پس هر قول جازم كه مفيد يقين بود بالذات آن را برهان خوانند- و هر چه مفيد رائى مشهور با مقتضى الزامى باشد- آن را جدل خوانند- و هر چه مفيد اعتقادى جازم غير مطابق بود- آن را مغالطه خوانند- و هر چه مفيد اعتقادى غير جازم بود آن را خطابت خوانند- و هر چه مفيد تخييلى بود آن را شعر خوانند- و جمله اقوال جازمه كه در علوم و محاورات استعمال كنند- باعتبار مواد اين پنج قسم بود- و هر قسم مشتمل بر اصناف بسيار- و تعلم هر قسمتى صناعتى مفرد باشد- و اما بحسب صورتها اگر برهانى باشد بايد كه قياس بود- و اگر نزديك بان يا شبيه بود بان استقرا يا تمثيل بود- چنانك گفته‌ايم- و مطلوب بالذات از اين اقسام حد تام است- كه تصور حقيقى‌