بر بيان كبرى- بر اين صورت كه مشكل چون خانه بود و خانه محدث است- پس مشكل محدث بود- و اين قياس شبيه بود باستقراء چه اوسط جزوى اصغر است- و فرق آن بود كه در استقراء حصر جزويات كنند- تا چنان فرا نمايند كه حكم در همه جزويات حاصل است- و در اين موضع تعرض دعوى حصر نرسانند- بل بر ايراد يك جزوى بطريق مثال قناعت كنند- و باشد كه زيادت از يك جزوى ايراد كنند اما حصر متوقع نباشد- و در قياس دوم كبرى هميشه بين بود و خلل در صغرى باشد- و بسبب رجوع اين تاليف با اين دو قياس كه گفتيم- تمثيل مركب از قياس و استقراء است- پس در تمثيل سه حكم بين بود- يكى حكم باوسط بر اصغر مثلا آسمان مشكل است- و دوم حكم بر اوسط بر شبيه اصغر مثلا خانه مشكل است- و سيم حكم باكبر بر شبيه اصغر مثلا خانه محدث است- و دو حكم محتاج بود ببيان- يكى حكم باكبر بر اصغر كه مطلوب است- مثلا آسمان محدث است- و ديگر حكم باكبر بر اوسط- مثلا هر چه مشكل است محدث است- و حكم اول مبنى است بر حكم دوم- پس اگر حكم دوم ثابت شود- حكم اول كه مطلوبست بر هيات قياسى از شكل اول لازم آيد- چنانك گفتيم- و بر آن تقدير ذكر شبيه و ايراد قياس دوم حشو و فضله باشد- و كسانى كه اعتماد بر تمثيل دارند- در بيان آنك اوسط محكوم عليه است باكبر- تمسك بدعوى تعليل حكم كنند در اصل بوجه جامع- تا لازم آيد كه چون در فروع نيز علت موجود باشد- معلول نيز موجود باشد- و ايشان در اين مقام مطالب شوند بدو چيز- يكى آنك چرا حكم در اصل معلل بوضعى مغاير ذات اصل است- چه اگر اين قاعده در همه احكام مطرد باشد- دور يا تسلسل لازم آيد- و اگر حكمى بذات معلل باشد قطع دور و تسلسل را- چرا حكم مفروض در اصل آن حكم نيست كه بذات معلل است- و دوم آنك بر تقدير