responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اساس الاقتباس نویسنده : الطوسي، الخواجة نصير الدين    جلد : 1  صفحه : 332

يا تجربى بتوسط استقراء اكتساب كنند- و اگر چه مستقرى نداند كه- آن حكم باستقراء كسب كرده است- چنانك در برهان گفته شود- و بحقيقت بنسبت با حس استقراء را بر قياس تقدم باشد- و اگر چه بنسبت با عقل قياس را برو تقدم باشد- و هر حكم غير بين كه ميان محمول و موضوع- واسطه كه بان واسطه موضوع را- و محمول او را بين باشد يافته نشود- و محمول موضوعات را بين بود- طريق اثبات آن حكم جز استقراء نباشد- و باشد كه حكمى باستقراء ثابت شود- صغرى يا كبرى قياس بود- پس اگر كبرى شكل اول بود- نشايد كه اصغر يكى از آن جزويات بود- كه مفيد حكم باشد بر اوسط- چنانك در كبرى گوئيم- كل ب ا از جهت آنك ب يا ج يا د بود و هر دو ا اند- پس نشايد كه اصغر ج يا د باشد بعينه- چه اين بيان دورى شود- بل بايد كه بر يكى از دو وجه بود- اول آنك اصغر جزوى ديگر بود اوسط را- كه بقسمتى غير قسمت اول حاصل شود- چنانك ب بقسمتى ديگر يا ه يا د بود- پس ه يا د اصغر باشد- و مثالش چنان بود كه- حيوان را بناطق و غير ناطق قسمت كنيم- و بماشى و غير ماشى قسمت كنيم- پس حكمى كه حيوان را بحسب ناطق و غير ناطق ثابت شود- باستقراء ماشى را نيز بقياس ثابت شود بتوسط حيوان- دوم آنك اصغر جزوى بود كه در تحت يك قسم باشد- چنانك بعضى از ناطق را بقياس ثابت شود- و آنچه حيوان را- بحسب ناطق و غير ناطق باستقراء ثابت شده باشد- و اگر چه بهتر چنان بود كه حكمى كه بر حيوان كنند- بر ناطق بتوسط حيوان باشد- و بر جزويات ناطق بتوسط ناطق- چنانك در علم برهان معلوم شود- و استقراء ناقص در جدل بسيار افتد- و ليكن آنجا دعوى حصر جزويات كنند- و وقوعش در جدل مغالطه نبود اما در برهان مغالطه بود- و در

نام کتاب : اساس الاقتباس نویسنده : الطوسي، الخواجة نصير الدين    جلد : 1  صفحه : 332
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست