تا آن را علتى بايد اين است تمامى سخن در اين باب‌

فصل نهم در تاليف قياس از مقابلات و مصادره بر مطلوب‌

همچنانك از اشتراك مقدمات در قياسات- عوارضى مانند دور و عكس لازم مى‌آيد- از اشتراك حدود هم- عوارضى ديگر مانند سلب الشي‌ء عن نفسه- و مصادره بر مطلوب اول لازم آيد- و اول از جهت اشتراك حد اصغر و اكبر باشد- و قياسى كه منتج سلب چيزى بود- از نفس خود مؤلف از مقدمات متقابل تواند بود- و دوم از جهت اشتراك حد اوسط- با يكى از دو حد ديگر باشد- و در آن مقدمه لا محاله موضوع و محمول يك چيز بود- و مقدمه ديگر مطلوب باشد بعينه- و ما هر يكى از اين دو نوع بر سبيل اختصار بيان كنيم-

تاليف قياس از مقدمات متقابل‌

- هر قياس اقترانى كه از مقدمات متقابل بود- و هر دو حد نتيجه در او يكى بود- هر دو مقدمه را لا محاله در اجزاء اشتراك باشد- و بسلب و ايجاب مختلف باشند تا انتاج سلب كنند- پس اگر كميت هم مختلف باشد مانند متناقضان- يا موجبه جزوى بود و سالبه كلى- يا موجبه كلى و سالبه جزوى- و اگر در كميت متفق باشند مانند متضادان دو كلى باشند- و دو جزوى نتوانند بود- چه دو جزوى- نه بحقيقت متقابل بود و نه در مقدمات قياس واقع- و اين قياس بر هيات دوازده ضرب- از جمله نوزده ضرب منتج- كه در اشكال چهارگانه واقع است بيش نتواند بود- و آن ضربها آنست كه منتج سالبه باشد- و سلب الشي‌ء عن نفسه كه نتيجه اين قياس بود- باشد كه حقيقى بود و باشد كه ظنى بود- و حقيقى بالفعل بود يا بالقوه- و بالفعل صريح بود يا غير صريح- اما صريح چنان بود كه- اصغر و اكبر هم باسم و هم بمعنى يك چيز باشند- مانند لا شى‌ء من الانسان بانسان- و اما غير صريح چنان بود كه بمعنى يكى باشند- و باسم مختلف مانند لا شى‌ء من الانسان ببشر- و اين هر دو بالفعل‌