محمول مساوى موضوع باشد و خاص باو- و بدانك بعضى متاخران چون شنيده‌اند كه قدما گفته‌اند- در اين موضوع كه نتيجه با عكس هر دو مقدمه- انتاج ديگر مقدمه كند- چنان فهم كرده‌اند كه شرط قياس دور اين است- و هر چه نه بر اين وجه بود قياس دور نبود- و حق آنست كه اين شرط خاص است- ببيان اين دو ضرب از شكل اول چنانك گفتيم- چه در ضرب اول شكل دوم- انتاج صغرى از نتيجه و عين كبرى هم چنان بود- كه در شكل اول از عكس كبرى بعينه- بسبب آنك كبرى اين شكل- بعكس كبرى شكل اول شود- پس اگر گويند اين قياس دور نيست- بسبب آنك كبرى عكس نكرده‌اند تعسف باشد- و در مباحث عقلى تتبع الفاظ و نصوص معتبر نباشد- بل اعتبار صحت معانى و حصول مقاصد را بود- و ما در اين موضع باك نمى‌داريم- اگر دور بر وجهى ديگر حاصل آيد- پس گوئيم موجبه كلى كه در قياس دور افتد- بايد كه از موادى بود كه- محمول مساوى موضوع باشد يا منعكس شود- چنانك گوئيم كل انسان ضحاك و كل ضحاك انسان- و چون در سالبه مى‌شايد- كه موجبه‌اى كه در قوت اوست بكار دارند- در موجبه هم شايد كه- هر سالبه‌اى كه در قوت او باشد بجاى او بكار دارند- و آن چهار سالبه بود- يكى معدوليه الموضوع و ديگر عكسش- و سيوم معدوليه المحمول و چهارم عكسش- پس از اين شش قضيه- سه كه موضوع و محمول بجاى خود باشد- و آن كل انسان ضحاك و لا شى‌ء مما ليس بانسان هو ضحاك- و لا شى‌ء مما هو انسان ليس بضحاك باشد- بجاى يك قضيه كه موجبه كلى است بكار توان داشت- و سه قضيه كه عكسهاى اين قضايا باشد- و هم در قوت يكديگر باشد و آن كل ضحاك انسان- و لا شى‌ء مما هو ضحاك ليس بانسان- و لا شى‌ء مما ليس بضحاك انسان باشد- بجاى يك قضيه كه عكس موجبه كلى است- بكار توان داشت- و موجبه جزوى بايد كه از موادى بود- كه هر يكى را- موضوع و محمول از يكى ديگر بوجهى عام‌تر بود- مانند حيوان و اسود- تا هم اين شش قضيه‌