ما يك قياس فرض كرده‌ايم- و اما در اقترانى هم چنين يا همه را بهم بهر يكى- از محكوم عليه و محكوم به تعلق باشد- يا بعضى را بانفراد دون بعضى تعلق بهر دو حاصل بود- يا هر بعضى را حاصل بود- يا بعضى را تعلق بمحكوم عليه بود- و ديگر بعض را تعلق بمحكوم به- و بر تقدير اول جمله در حكم يك چيز بوده باشد- و بر تقدير دوم لازم آيد كه ديگر بعض حشو بود- و بر تقدير سيوم لازم آيد- كه قياسات بسيار بوده باشد- بر اثبات يك حكم نه يك قياس- و بر تقدير چهارم- اگر آن بعض را به ديگر بعض همين تعلق نباشد- محكوم عليه را بمحكوم به تعلق حاصل نيايد- پس نه قياس بوده باشد- و اگر همين تعلق باشد قياس مركب بود نه بسيط- مثلا اگر ا محكوم عليه بود و د محكوم به- و ب و ج حد اوسط و تعلق ب به ا بود- و تعلق ج به د و ب را به ج تعلق نبود- پس از اين تركيب دو مقدمه متباين حاصل آيد- يكى ميان ا و ب و ديگر ميان ج و د- و از اين دو مقدمه قياس نيايد- و اگر ج را به د تعلق بود قياس مركب بود- چه مقدمه ديگر ميان ج و د حاصل آيد- پس اول بتوسط ب ا را تعلق به ج باشد- و بعد از آن بتوسط ج ا را به د تعلق حاصل آيد- تا اول بتوسط ج ب را تعلق به د بود- و بعد از آن بتوسط ب ا را به د تعلق حاصل آيد- و چون اين اقسام جمله باطل شد- معلوم شد كه در قياسى بسيط يك حد اوسط بيش نتواند بود- و چون چنين بود هر قياسى بسيط را دو مقدمه باشد- و كمتر و بيشتر از آن محال بود- اما در لزومى اثبات لزوم و استثناء ملزوم- و اما در اقترانى تعلق اوسط بهر يكى- از محكوم عليه و محكوم به بايجاب يا بسلب- و اين است مطلوب- پس اگر در علوم يا مخاطبات مقدمات بسيار يافته شود- در اثبات يك حكم حال از دو نوع خالى نبود- يا تمامى آن مقدمات ضرورى بود يا نبود- اگر تمامى آن مقدمات ضرورى بود- لا محاله بعضى از آن مشتمل بود- بر اثبات بعضى مقدمات قياس اصل-