responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اساس الاقتباس نویسنده : الطوسي، الخواجة نصير الدين    جلد : 1  صفحه : 251

منعكس نشود- مثلا گوئيم هر چه زنگى است به امكان ابيض است- و اين حكم كه- هيچ زنگى ابيض نيست دايما من غير ضروره هم صادق است- پس اين مقدمه منعكس نشود- چه در عكس چون ابيض را موضوع كنيم- و بان ابيض فعلى خواهيم زنگى از آن خارج بود- و الا سالبه كلى مذكور كه صادق فرض كرده‌ايم صادق نبود- و هر چه ابيض فعلى بر وى افتد- مانند برف و عاج و تركى و غير آن- محال باشد كه زنگى باشد- پس نتوان گفت بعضى از ابيض بامكان زنگى است- و بايد كه دانند كه اگر اين مثال مطابق مقصود نيست- بسبب آنك اين اعتبار مطابق وجود نيست- مضر نيست در مقصود- بل اگر حكمى را كه ببرهان ثابت شود- هيچ مثال موجود نباشد آن حكم باطل نشود- چه فائده ايراد مثال ايضاح حكم باشد نه اثباتش- و هر چند ميان آنچه در باب عكس گفته‌ايم- و اينجا مى‌گوييم- در عكس سالبه دايم لا ضرورى تفاوت است- چه آنجا گفتيم سالبه دايم باشد- بعضى از آن لا ضرورى و باقى محتمل ضرورت- و اينجا مى‌گوييم سالبه ضرورى است- و اما بايد كه معلوم باشد كه- آن حكم بحسب قياس و اقتضاء وضع اين اعتبار بود- با آنك مقتضى وجود ابيضى كه بامكان زنگى باشد نبود- چنانك گفته‌ايم- و اين حكم بحسب تتبع حقيقت حال فى نفس الامر است- و بآخر اقتضاء رفع اين اعتبار خواهد كرد- و چون اين اعتبار مقتضى امتناع انعكاس- ممكن ايجابى است كلى و جزوى در اين معنى يكسان باشد- و اما تمسك بخلف چنانك در باب عكس گفته‌ايم- اينجا مفيد نباشد- چه نقيض عكس ممكن در اين مثال اين بود كه- هيچ ابيض يعنى هيچ چيز از آنچه ابيض بالفعل فرض كنند- زنگى نبود بضرورت- و اين خود حق است چنانك گفتيم- و عكس اين بود كه هيچ زنگى ابيض نبود- يعنى آن چيزها نبود- كه ابيض بالفعل باشد بحسب فرض بضرورت- و اين هم حق است و مناقض اصل قضيه نيست- چه آن ابيض كه بامكان‌

نام کتاب : اساس الاقتباس نویسنده : الطوسي، الخواجة نصير الدين    جلد : 1  صفحه : 251
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست