منعكس
نشود- مثلا گوئيم هر چه زنگى است به امكان ابيض است- و اين حكم كه- هيچ زنگى ابيض نيست
دايما من غير ضروره هم صادق است- پس اين مقدمه منعكس نشود- چه در عكس چون ابيض را موضوع
كنيم- و بان ابيض فعلى خواهيم زنگى از آن خارج بود- و الا سالبه كلى مذكور كه صادق
فرض كردهايم صادق نبود- و هر چه ابيض فعلى بر وى افتد- مانند برف و عاج و تركى و غير
آن- محال باشد كه زنگى باشد- پس نتوان گفت بعضى از ابيض بامكان زنگى است- و بايد كه
دانند كه اگر اين مثال مطابق مقصود نيست- بسبب آنك اين اعتبار مطابق وجود نيست- مضر
نيست در مقصود- بل اگر حكمى را كه ببرهان ثابت شود- هيچ مثال موجود نباشد آن حكم باطل
نشود- چه فائده ايراد مثال ايضاح حكم باشد نه اثباتش- و هر چند ميان آنچه در باب عكس
گفتهايم- و اينجا مىگوييم- در عكس سالبه دايم لا ضرورى تفاوت است- چه آنجا گفتيم
سالبه دايم باشد- بعضى از آن لا ضرورى و باقى محتمل ضرورت- و اينجا مىگوييم سالبه
ضرورى است- و اما بايد كه معلوم باشد كه- آن حكم بحسب قياس و اقتضاء وضع اين اعتبار
بود- با آنك مقتضى وجود ابيضى كه بامكان زنگى باشد نبود- چنانك گفتهايم- و اين حكم
بحسب تتبع حقيقت حال فى نفس الامر است- و بآخر اقتضاء رفع اين اعتبار خواهد كرد- و
چون اين اعتبار مقتضى امتناع انعكاس- ممكن ايجابى است كلى و جزوى در اين معنى يكسان
باشد- و اما تمسك بخلف چنانك در باب عكس گفتهايم- اينجا مفيد نباشد- چه نقيض عكس ممكن
در اين مثال اين بود كه- هيچ ابيض يعنى هيچ چيز از آنچه ابيض بالفعل فرض كنند- زنگى
نبود بضرورت- و اين خود حق است چنانك گفتيم- و عكس اين بود كه هيچ زنگى ابيض نبود-
يعنى آن چيزها نبود- كه ابيض بالفعل باشد بحسب فرض بضرورت- و اين هم حق است و مناقض
اصل قضيه نيست- چه آن ابيض كه بامكان