فصل نهم در بيان اختلالى كه در اعتبار جهات و مختلطات از جهت اعتبار دائم لا ضرورى كلى عارض مى‌شود

در علمى ديگر مقرر شده است- كه حكم دايم اگر كلى بود- لا محاله فى نفس الامر ضرورى بود- اما اگر جزوى بود- شايد كه بر سبيل اتفاق بود خالى از ضرورت ذاتى- چنانك پيش از اين گفته‌ايم- و متقدمان منطقيان باين سبب در كليات- ميان دايم و ضرورى مطلق بخصوص و عموم مباينتى نهاده‌اند- و خواجه رئيس ابو على سينا كه افضل متاخران است- در بيشتر كتب خود مانند شفا و نجات و اوسط و غير آن- فرق ميان هر دو اعتبار بيان كرده است- اما در استعمال هم- بر آن سياقت رفته است كه ديگران رفته‌اند- 249 و در اشارات گفته است در اثناء ذكر جهات كه- و اما دوام من غير ضرورت و مثالش در جزويات آورده كه- و اما مثال الذى هو دايم من غير ضروره- فمثل ان يتفق لشخص من الاشخاص ايجاب عليه- او سلب منه صحبه ما دام موجودا- و لم يكن تجب تلك الصحبه- كما انه قد يصدق ان بعض الناس ابيض البشره- ما دام موجود الذات- و ان كان ليس بضرورى- و در موضعى ديگر گفته است- و مثل ان تقول كل ج ب دايما- حتى يكون كانا قلنا كل واحد واحد من ج- على البيان الذى ذكرناه- يوجد له ب دايما- ما دام موجود الذات من غير ضروره- و اما انه هل يصدق هذا الحمل الموجب الكلى فى كل حال- او يكون دايم الكذب- اى انه هل يمكن ان يكون ما ليس بضرورى- موجودا دايما فى كل واحد- او مسلوبا دايما عن كل واحد او لا يمكن هذا- بل يجب ان يوجد ما ليس بضرورى فى البعض لا محاله- و يسلب عن البعض لا محاله- فامر ليس على المنطقى ان يقضى فيه بشى‌ء- و ليس من شرط القضيه ان ينظر فيها المنطقى- ان يكون صادقه- فقد ينظر ايضا فيما لا يكون الا كاذبا- پس بمقتضاء اين قضيه نظر در احوال كلى دايم لا ضرورى- و اگر چه كاذب باشد حواله با منطقى‌