زنگى بود- بل بامكان عام زنگى بود- و حكم اختلاط ممكنات بعد از اين بحسب تحقيق بيان كنيم- چنانك وعده داده‌ايم انشاء الله تعالى-

اصل دويم‌

- و در هر اقتران كه مقدمه سلبى باشد- اگر آن مقدمه منعكس شود اقتران منتج بود- پس اگر ضرورى يا دائم باشد نتيجه هم چنان بود- مگر دايم صرف يا ممكنى كه محتمل دوام بود- چه اين اقتران منتج نبود- و اگر آن مقدمه منعكس نشود منتج نبود- مگر كه كبرى قياس وصفى مركب بود- بر وجهى كه بعد از اين ياد كنيم- بيان اول آنست كه بعكس صغرى اقتران بر هيات شكل دويم شود- و به همان بيان كه آنجا گفته‌ايم انتاج لازم آيد- پس چون سالبه ضرورى يا دائم بود نتيجه همچنان بود- و در ضرب سيوم چون عكس صغرى حافظ كميت بود- نتيجه كلى آيد- و در ضرب چهارم و پنجم كه نتيجه جزوى مطلوب است- تغيير كميت صغرى كه بعد از عكس لازم آيد مضر نباشد- و بيان دوم آنست كه سالبه غير منعكس محتمل بود- كه مشتمل بر سلب خاصه موضوع باشد از او- چنانك گوئيم- هيچ مردم ضاحك يا كاتب نيست باطلاق يا امكان- پس چون كبرى موجبه چنانك گوئيم هر ناطقى مردم است- يا صغرى موجبه چنانك گوئيم- هر ضاحكى يا كاتبى ناطق است با آن اضافت كنيم- حكم نتوان كرد بسلب ناطق از ضاحك يا كاتب- و نه بسلب مردم از ناطق- پس اين اقتران بحسب صورت منتج نبود.

اصل سيم‌

و چون از دو مقدمه يكى تنها وصفى بود- نتيجه بحسب ذات بود- و چون هر دو مقدمه وصفى بود نتيجه وصفى بود- پس اگر نتيجه جزوى بود آن وصفى مطلق عام باشد- و اگر كلى بود از عرفيات خالص- يا آميخته با مشروطات نتيجه عرفى آيد- و از مشروطات خالص نتيجه مشروط آيد-