اصل اول‌

در اقترانات ايجابى- چون هر دو مقدمه فعلى بود ضرورى يا غير ضرورى- يا صغرى ضرورى يا دايم بود و كبرى بامكان- نتيجه مطلق عام بود- و اگر صغرى ضرورى يا دايم نبود- و يك مقدمه يا هر دو مقدمه بامكان بود- نتيجه ممكن عام بود بر حسب راى جمهور- و تحقيق در اين باب گفته آيد انشاء الله تعالى- بيان اين سخن آنست- كه چون در اين شكل اصل محمول محمول اكبر است- اگر هر دو مقدمه فعلى بود حمل اكبر بر اصغر هم فعلى بود- به همان بيان كه در عكس مطلقات گفته‌ايم- و اگر از دو مقدمه يكى غير فعلى بود و ديگر غير دايم- حمل اكبر بر اصغر بامكان بود- چنانك در عكس ممكنات گفته‌ايم- و چون اكبر محتمل باشد كه خاصه از خواص اوسط بود- مانند كاتب انسان را- پس بر آن تقدير حملش بر اصغر مانند حيوان ضرورى نباشد- و اگر چه هر دو مقدمه ضرورى بود- و نيز چون اصغر همين احتمال دارد مانند ضاحك ناطق را- پس بر آن تقدير حمل اكبر مانند انسان بر او ضرورى باشد- و اگر چه هيچ كدام از مقدمات ضرورى نبود- پس باين سبب گفتيم نتايج فعليات جمله مطلق عام بود- و بمانند اين بيان معلوم شود كه نتايج ممكنات ممكن عام بود- و چون رد اين شكل با اشكال گذشته كنند- بقلب مقدمات و عكس نتيجه از شكل اول- يا بعكس كبرى از شكل سيوم اين مطالب حاصل آيد- پس اگر صغرى ضرورى يا دايم بود- در آن حال كه كبرى شكل اول شود- نتيجه تابع او باشد- و عكسش مطلق عام بود- اما اگر كبرى ضرورى يا دايم بود اين حكم لازم نباشد- چه كبرى بعد از عكس كبرى شكل سيم شود- و ضرورى بعد از عكس مطلق گردد- و مطلق با ممكن نتيجه ممكن دهد- و در مواد گوئيم- هر مردمى بامكان ابيض است و هر زنگى بضرورت مردم است- و لازم نيايد كه بعض ابيض باطلاق‌