دهد-
چه اگر عرفى خاص لا دائم بود با صغرى مناقض بود- و اگر ضرورى بود عرفى خاص نبود- پس
بر دايم لا ضرورى حمل بايد كرد- و بر آن تقدير نتيجه دائم لا ضرورى آيد و هم بر اين
قياس- و چهارم مشتمل بر جهات وصفى بسيط و مركب- كه در هر يكى از دو مقدمه افتد- و نتايج
جمله وصفى بود- و آنچه يكى از دو مقدمه عرفى بود نتيجه عرفى باشد- و اگر هر دو مقدمه
مشروط بود نتيجه مشروط بود- و آنچه مقتضى مناقضت يكديگر بود- موجب تخصيص يكديگر شود-
و در مقدمات و نتايج بر آن جمله بود- كه در جدول نهاده آمد و جدول اين است
فصل
ششم در مختلطات شكل دويم
معرفت
مختلطات اين شكل نيز- مبنى بر تمهيد چند اصل است و آن اين است-
اصل
اول
-
پيش از اين گفتهايم كه اين شكل انتاج موجبه نكند- از جهت آنك- حمل يك چيز بايجاب يا
بسلب- بر چيزهاى متلاقى بايجاب و متباين بسلب ممكن است- پس شرط انتاج- اختلاف كيفيت
حمل اوسط است بر اصغر و اكبر- تا اقتضاء مباينت اصغر و اكبر كند بسلب- اكنون مىگوييم
نظر در جهات چنان اقتضاء كند- كه شرط انتاج در اين شكل- اختلاف هر دو مقدمه بود در
حكم- بر وجهى كه آن دو حكم در يك قضيه بر صدق مجتمع نشود- و اين اختلاف گاه بود كه
بحسب كيفيت تنها بود- و گاه بود كه بحسب كيفيت حاصل نشود- بل بمشاركت جهت بود- و گاه
بود كه بحسب جهت تنها بود- و اگر چه در تحقيق اختلاف جهت هم- راجع باختلاف اثبات و
نفى باشد- بيان اين سخن آنست كه- هر گاه كه حكم هر دو مقدمه بايجاب و بسلب متلازم-
يا ممكن الجمع على الصدق بود- مانند سالبه و موجبه