responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اساس الاقتباس نویسنده : الطوسي، الخواجة نصير الدين    جلد : 1  صفحه : 223

دهد- چه اگر عرفى خاص لا دائم بود با صغرى مناقض بود- و اگر ضرورى بود عرفى خاص نبود- پس بر دايم لا ضرورى حمل بايد كرد- و بر آن تقدير نتيجه دائم لا ضرورى آيد و هم بر اين قياس- و چهارم مشتمل بر جهات وصفى بسيط و مركب- كه در هر يكى از دو مقدمه افتد- و نتايج جمله وصفى بود- و آنچه يكى از دو مقدمه عرفى بود نتيجه عرفى باشد- و اگر هر دو مقدمه مشروط بود نتيجه مشروط بود- و آنچه مقتضى مناقضت يكديگر بود- موجب تخصيص يكديگر شود- و در مقدمات و نتايج بر آن جمله بود- كه در جدول نهاده آمد و جدول اين است‌

فصل ششم در مختلطات شكل دويم‌

معرفت مختلطات اين شكل نيز- مبنى بر تمهيد چند اصل است و آن اين است-

اصل اول‌

- پيش از اين گفته‌ايم كه اين شكل انتاج موجبه نكند- از جهت آنك- حمل يك چيز بايجاب يا بسلب- بر چيزهاى متلاقى بايجاب و متباين بسلب ممكن است- پس شرط انتاج- اختلاف كيفيت حمل اوسط است بر اصغر و اكبر- تا اقتضاء مباينت اصغر و اكبر كند بسلب- اكنون مى‌گوييم نظر در جهات چنان اقتضاء كند- كه شرط انتاج در اين شكل- اختلاف هر دو مقدمه بود در حكم- بر وجهى كه آن دو حكم در يك قضيه بر صدق مجتمع نشود- و اين اختلاف گاه بود كه بحسب كيفيت تنها بود- و گاه بود كه بحسب كيفيت حاصل نشود- بل بمشاركت جهت بود- و گاه بود كه بحسب جهت تنها بود- و اگر چه در تحقيق اختلاف جهت هم- راجع باختلاف اثبات و نفى باشد- بيان اين سخن آنست كه- هر گاه كه حكم هر دو مقدمه بايجاب و بسلب متلازم- يا ممكن الجمع على الصدق بود- مانند سالبه و موجبه‌

نام کتاب : اساس الاقتباس نویسنده : الطوسي، الخواجة نصير الدين    جلد : 1  صفحه : 223
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست