responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اساس الاقتباس نویسنده : الطوسي، الخواجة نصير الدين    جلد : 1  صفحه : 198

ضرب چهارم بعض ج ب و لا شى‌ء من ب ا- نتيجه دهد فبعض ج ليس ا.

شكل دويم

- در اين شكل نيز انتاج بر دو شرط موقوف است- يكى اختلاف مقدمات در كيفيت و ديگر كليت كبرى- همچنانكه در شكل اول و اين شكل انتاج موجبه نكند- اما شرط اول از جهت آنك اوسط- چون در اين شكل بر اكبر و اصغر محمول است- اگر بر هر دو بايجاب بود- مانند حمل حيوان بر انسان و فرس يا بر انسان و ناطق- يا بسلب بود- مانند سلبش از حجر و شجر يا از شجر و جماد- و ملاقات و مباينت اصغر و اكبر مطرد نباشد- پس انتاج ضرورى نبود- و اما شرط دوم از جهت آنك- با وجود اختلاف هر دو مقدمه در كيف- اگر حكم بر اكبر كه محمول نتيجه خواهد بود جزوى باشد- ديگر بعض او معلوم نبود كه ملاقى اصغر است يا مباين- پس طبيعت او را مطلقا بحسب اقتضاء حمل- نه بر اصغر حمل توان كرد و نه از او سلب- مثالش اگر اصغر انسان بود و اوسط حيوان و اكبر جسم- حكم بسلب جسم از بعض انسان كاذب بود- و اگر بجاى جسم لا انسان بود- حكم بايجاب لا انسان بر بعض انسان كاذب بود- و هم بر اين قياس اگر صغرى سالبه بود و كبرى موجبه- و بخطوط بيان شرط اول را چهار صورت نهاده‌اند- ج ا ب، ج ب ا ا ب ج، ب ج ا چه در صورت اول دو موجبه است و نتيجه موجبه- و در صورت دوم همچنان و نتيجه سالبه- و در سيوم دو سالبه و نتيجه موجبه- و در چهارم همچنان و نتيجه سالبه- پس نتيجه مختلف مى‌آيد بحسب اختلاف مواد- و بيان شرط دوم را همچنان چهار صورت نهاده‌اند-

نام کتاب : اساس الاقتباس نویسنده : الطوسي، الخواجة نصير الدين    جلد : 1  صفحه : 198
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست