چهار
صورت بود چنانك نهادهاند: اب چ، ا ب ج ج ا ب، ج ب ا پس انتاج حاصل نيايد- و كسانى
را كه با رياضى الفى بود- باين بيان آسانتر تصور كنند- و جهت بيان شرط دوم اين صورت
بنهيم ج- پس چون حكم بر ج درين صورت به ب ايجابى است- اب ب به ا جزوى- پس ا موازى ج
مىتواند بود- و غير موازى او مىتواند بود و انتاج نكند- و هر چند در اين موضع مطلوب
واضح است- و باين بيانات احتياج نه- اما از جهت تمهيد طريق استعمال اين بيانات- در
ديگر اشكال اينجا بشرح گفته آمد- و چون معلوم شد كه ايجاب صغرى و كليت كبرى شرط است-
و موجبه يا كلى بود يا جزوى- و كلى يا موجبه بود يا سالبه- و ضرب دو در دو چهار بود-
پس چهار ضرب منتج بود از جمله شانزده قرينه كه ممكن است- و باقى عقيم بود بسب عدم يك
شرط يا هر دو شرط- و تفصيل ضروب در جدول نهاده آمد- و نتايج در كيفيت تابع كبرى بود
و در كميت تابع صغرى- چه هر حكم كه بر همه ب باشد بايجاب يا سلب- همه ج را يا بعضش
را كه در او داخل بود شامل باشد- پس هميشه نتيجه در كيف و كم تابع اخس مقدمات بود-
و از دو سالبه قياس نيايد بسبب سلب صغرى- و از دو جزوى قياس نيايد بسبب جزويت كبرى-
و از صغرى سالبه و كبرى جزوى قياس نيايد- بسبب عدم هر دو شرط و جدول اين است-