محصورات را- اما ايجاب صغرى- از جهت آنك حد اصغر در حد اوسط داخل بايد- تا حكمى كه بر اوسط كنند بايجاب يا بسلب- بقوت او را نيز شامل بود- چه اگر صغرى سالبه بود حد اصغر مباين اوسط باشد- پس حكمى كه بر اوسط كنند- ممكن بود كه بر اصغر نيز توان كرد- و ممكن بود كه نتوان كرد- پس باضطرار معلوم نباشد- كه ميان اصغر و اكبر ملاقات است يا مباينت- مثالش اگر گوئيم هيچ انسان فرس نيست- پس بر انسان بايجاب حكم كنيم- بانك ناطق است يا بانك حيوانست- و يا بسلب بانك صهال نيست يا جماد نيست- حكم بر فرس- در بعضى بايجاب حق بود و در بعضى بسلب- پس از اين قرينه نتيجه بر سبيل اضطرار نيايد- و اين است معنى آنك منتج نيست- و بدانك از اين قرينه كه گوئيم- هيچ فرس انسان نيست و هر چه انسان است ناطق است- لازم آيد كه بعضى ناطق فرس نيست- اما در اين قرينه اصغر ناطق باشد و اكبر فرس بود- پس مقدمات مقلوب بود و انتاج از شكل چهارم بود- و باين سبب اين قرينه را در اين شكل عقيم شمرند- و امثال اين در اشكال بسيار باشد- و اين است مراد از قيد تعيين نتيجه در تعريف قياس- و اما كليه كبرى- از جهت آنك چون اوسط كه محمول اصغر است- بايجاب شايستگى عموم دارد- پس ملاقات او با اصغر در بعضى بيش واجب نبود- و چون حكم بر همه اوسط كنيم بايجاب يا سلب- آن حكم اصغر را نيز شامل باشد- اما اگر حكم ببعضى كنيم- معلوم نبود تا آن بعض بعينه همان بعض است- كه ملاقى اصغر است يا غير آن بعض- پس انتاج ضرورى نبود- مثالش چون گوئيم همه انسان حيوان است- و حكم كنيم بر بعضى حيوان ايجابى يا سلبى بناطق يا صهال- آن حكم در بعضى صورتها بر انسان- بايجاب بود و در بعضى بسلب پس منتج نبود- و خواجه ابو البركات‌