حروف استثناء برو- و قياس را هم بدين سبب استثنايى خوانند- و دستش متحرك است كه تالى شرطى است- چون بانفراد قضيه‌اى شود نتيجه است كه لازم قياس است- و چون اين مقدمات تمهيد افتاد- بعد از اين در بيان قرائن منتج و غير منتج شروع كنيم- چه آنچه از اين مقدمات در اين موضع روشن نيست- در اثناء مقاصد- بموضعى كه مناسب‌تر بود روشن شود انشاء الله تعالى‌

فصل چهارم در بيان اشكال حمليات و حال ضروب هر يكى با قطع نظر از جهات‌

چون محصورات چهار است- و در هر قياسى حملى دو مقدمه- و هر مقدمه ممكن باشد كه يكى از محصورات افتد- پس قراين ممكن الوقوع در هر شكلى شانزده بود- كه از ضرب چهار در چهار حاصل آيد- و هر يكى را از آن قراين ضربى خوانند- و بهرى از آن جمله منتج بود و بهرى عقيم- و در هر شكلى چند شرط باشد- كه آن را شرايط انتاج خوانند- و چون اعتبار جهات و اطلاق قضايا كرده شود- در هر ضربى تاليفات بسيار واقع شود- و آن را مختلطات خوانند- و عادت چنان رفته است كه- اول بيان ضروب منتج و عقيم هر شكلى- بر سبيل تمهيد تقرير كنند- و بعد از آن نظر كنند در احوال اختلاط مطلقات- و موجهات هر شكلى و هر ضربى- و اين فصل مقدر بر بحث اول است- و در همه اشكال از دو سالبه و از دو جزوى- و از قرينه كه صغرى او سالبه بود- و كبرى جزوى قياس نيايد- و نتيجه هميشه تابع اخس مقدمات بود در كيفيت و كميت- و اگر چه بعضى از اين احكام- بحسب نظر در مختلطات مطرد نباشد- چنانك بعد از اين معلوم شود انشاء الله-

شكل اول‌

- شرط انتاج در اين شكل دو چيز است- يكى آنكه صغرى موجبه باشد- و دوم آنكه كبرى كلى باشد- و انتاج اين شكل عام بود همه‌