و هر ناطقى انسانست- و آن را شكل چهارم خوانند- و از اين اشكال شكل اول كامل بود در قياسيت- و سه شكل باقى غير كامل- چه وقوع حد اوسط در شكل اول بر هيات طبيعى است- بخلاف ديگرها- پس او افضل اشكال باشد- و باين سبب او را بر ديگران مقدم داشته‌اند- و شكل چهارم كه مقابل اوست از هيات طبيعى دورتر باشد- و باين سبب او را مؤخر داشته‌اند- و بعضى از منطقيان او را بيفكنده‌اند بسبب بعدش از طبع- و بعضى شكل اول و چهارم را بحيلت يك شكل كرده‌اند- و شكل دوم را بر سيوم مقدم از آن جهت داشته‌اند- كه نتايج او شريف‌تر و قليل الوجودتر باشد- چنانك بعد از اين معلوم شود- و عادت منطقيان آنست كه ايجاب را از سلب شريف تر شمرند- و كلى از جزوى شريف‌تر شمرند- و در اقترانيات ديگر- اعتبار مقدمات و حدود و اشكال چهارگانه هم- بر اين نسق بود كه در حمليات تنها گفته آمد- چنانك بعد از اين گفته آيد- و اما در قياسات استثنايى چون نتيجه لا محاله قضيه است- و بالفعل در مقدمات مذكور است بعين يا بنقيض- و نمى‌شايد كه نتيجه يكى از مقدمات بود- پس بضرورت جزو مقدمه باشد- و هر قضيه‌اى كه جزو او قضيه بود- نه بان اعتبار كه آن قضيه كه جزو او بود بجاى مفردى باشد- آن قضيه شرطى باشد- پس يك مقدمه از قياس استثنايى شرطى بود- و جزوى از آن شرطى بعينه يا نتيجه بود يا نقيضش- و ديگر جزو كه از نتيجه ساقط بود بايد كه مكرر باشد- چه بجاى حد اوسط است- پس مقدمه دويم هم عين نقيض جزو ديگر باشد- مثالش اگر زيد كاتب است دستش متحرك است- ليكن زيد كاتب است پس دستش متحرك است- و در اين مثال مكرر اين قضيه است كه- زيد كاتب است و اين بجاى حد اوسط است- و در مقدمه شرطى جزو قضيه است- و مقدمه ديگر اوسط تنها و آنجا قضيه تمام است- و آن را استثناء خوانند از جهت دخول حرف ليكن- يا آنچه جارى مجراى آن بود از