چه
اتصال تالى بمقدم در متصله- شبيه است بحمل محمول بر موضوع در حملى- چه بحسب امتياز
اجزاء قضيه از يكديگر- و چه بحسب شايستگى اعتبار خصوص و عموم در اجزاء- و چه بحسب اشتمال
تعلق يكى به ديگر- بر انواع نسب مختلف در جانب ايجاب و سلب- چنانك گفتهايم- و اما
منفصلات را در اين باب مدخلى زيادت نيست- چه اجزاء انفصال نه متميز است از يكديگر بطبع-
و نه حصر آن در عددى معين واجب است- و نه عناد را بحقيقت- بيرون معنى منع جمع و خلو
دلالتى ديگر است- چنانك بيان كردهايم- و اعتبار استصحاب مقدم تالى را در متصله- كه
منقسم است بلزوم و اتفاق- چنانك گفتهايم از قبيل جهات نشمردهاند- بل اين دو قسم را
دو نوع اتصال متباين نهادهاند- لزومى بحقيقت و اتفاقى بمجاز- و وقوع اسم اتصال بر
هر دو باشتراك- پس خواستهاند كه- در هر يكى از اين دو نوع على سبيل الانفراد- اعتبار
جهات كنند گفتهاند- چون در هر يكى از لزومى و اتفاقى وجود تالى- در همه اوقات وضع
مقدم حاصل بود بالفعل- مثلا در لزومى چنانك گوئيم- اگر زيد كاتب است دستش متحرك است-
چه حركت دست در همه اوقات كتابت حاصل است- متصله ضرورى باشد لزومى يا اتفاقى- و اگر
در بعضى اوقات حاصل بود چنانك گوئيم- اگر اين شخص انسانست متنفس است- يا اگر آفتاب
طالع است بر دايره نصف النهار گذرنده است- وجودى مطلق بود يعنى مطلق لا دائم در هر
دو باب- و اگر وجودش بالفعل معلوم بود- و دوام و لا دوام را محتمل چنانك گوئيم- اگر
اين جسم ذو نفس است متحرك است- مطلق عام بود- و اگر وجود بالفعل معلوم نبود بل بالقوه
باشد- چنانك گوئى- اگر اين شخص انسانست كاتب است ممكن بود- پس اگر اين حكمها شامل همه
اوضاع و احوال باشد- چنانك گفتهايم قضيه كلى باشد- و اگر مخصوص بود ببعضى اوضاع و
احوال جزوى باشد- الا آنست كه- در اتفاقى وجود حكم كلى وجودى