ممكن خاص- و اطلاق خاص و اخص عكس ممكنى بود- كه كميت بر حال خود باقى بود- و جهت امكان عام يا اطلاق عام باشد- و ديگر قضايا را نيز يعنى سالبه كلى- و دو موجبه را از اين نوع عكسها باشد- مگر كه قضيه ضرورى بود- اما اصطلاح منطقيان چنان است- كه هر چه حافظ كيفيت نبود- آن را عكس نشمرند- و باين موجب آن قضايا را- و اگر چه لازم اصلى باشد و صدق باقى بود- و در بعضى كميت و جهت هم بر حال خود بود- عكس آن اصل نشمرند- و اين قدر كفايت بود در عكس مستوى‌

فصل دهم در عكس نقيض‌

عكس نقيض چنانك گفتيم آنست- كه مقابل محمول را بتقابل ايجاب و سلب مفرد- چنانك ميان الفاظ محصله و معدوله باشد- موضوع كنند و مقابل موضوع را محمول- بشرط بقاء كيفيت و صدق بر حال خود- و كميت و جهت شرط نباشد كه باقى بود- و موجبه كلى در موجهات دو صنف بود- صنف اول هر قضيه كه در او اعتبار دوامى بود- يا ضرورتى بحسب ذات يا بشرط وصف- و اين قضايا جمله منعكس شود بعكس نقيض- و از آن جمله- هر چه در وى اعتبار ضرورت يا دوام تنها بود- بحسب ذات و يا وصف تنها- در عكس كميت و جهت هم باقى باشد بر قرار اصل- اما اگر مركب بود از هر دو اعتبار- يكى از اين دو لا بعينه باقى بود- و ديگر عام‌تر يا خاص‌تر شود- چنانك در عكس مستوى سوالب گفته‌ايم بعينه- مثالش كل انسان حيوان بالضروره- عكسش چنين بود كه- كل ما ليس بحيوان ليس بانسان بالضروره- و لازم اين عكس بود- سالبه كليه معدوليه الموضوع بر اين صيغت كه- لا شى‌ء مما ليس بحيوان هو انسان بالضروره- و صنف دوم باقى موجهات ذاتى و وصفى بود- و منعكس نشود بعكس نقيض- اما لزوم عكس نقيض صنف اول را از جهت آنست كه- چون حكم بر موضوع‌