در عدد باين غايت نرسد- اين است سخن در عكس سالبه كلى- و اما در موجبه كلى همه موجهات منعكس بود- و كميت بر حال خود نماند- بلك همه عكسها جزوى بود- و جهت در مطلق عام- و ممكن عام ذاتى يا وصفى بر حال خود بماند- و در باقى قضايا جهت هم بر حال خود بماند- بلك يكى از اين دو قضيه بود- و ضابطه آنست كه- جهات فعلى را عكس مطلق عام بود- و غير فعلى را ممكن عام- و آنچه بشرط وصف باشد عكسش مطلق عامى- يا ممكن عامى بشرط وصف بود- و آنچه مركب بود از اعتبار ذات و وصف- جهت عكس هم مركب بود- پس اگر تركيب مقتضى آن بود- كه جهت وصف موضوع بنسبت لا ضرورى و لا دائم باشد- چنانك گفته آمده است- جهه عكس بحسب ذات موافق جهتى بود- كه وصف موضوع را بنسبت با ذاتش باشد- چه وصف موضوع در عكس محمول گردد- مثالش در عرفى اخص- كه جهت وصف موضوع بنسبت با ذات لا دوام باشد- اگر چه جهت قضيه باعتبار وصف دوام است- پس در عكس هم بايد كه- جهت قضيه بحسب ذات موضوع بلا دوام بود- و در ديگر مركبات بر اين قياس- و اما اگر تركيب مقتضى يكى از اين دو جهت نبود- جهت عكس بحسب ذات هم عام بود محتمل طرفين- اين است احكام عكس موجبه كلى- و اين چند حكم است- اما بيان اصل انعكاس- صحت مقارنت موضوع و محمول است- در آنك مقول باشد بر يك ذات- و اين مقتضاى مفهوم ايجاب است- و اما علت آنك عكس جزوى بود- جواز آنست كه محمول عام‌تر از موضوع بود- چنانك گفته‌ايم- پس مقارنت موضوع با بعضى محمول مقطوع به بود- و مساوات مشكوك فيه- و چون چنين بود حكم جزوى بحسب صورت قضيه- بى‌اعتبار ماده يقينى بود- و اما بيان صحت انعكاس در مطلق و ممكن عام- آنست كه اگر گوئيم همه ج ب است باطلاق- لا محاله چيزى كه آن را ج گويند ب گفته باشيم- و در آن وقت‌