و در اين مشروط و عرفى عام معلوم بود- كه بعضى مانند اصل است- چنانك در دايم گفته‌ايم- و اگر بسلب جزوى قانع شويم- جهت بعينه مانند اصل بود- و حاصل آنست كه اگر كميت بر حال خود بماند- جهت عام‌تر شود- و اگر جهت بر حال خود بماند- كميت خاص‌تر شود- و اين اختلاف در وى از جهت تركب اعتبار است- چه بيك اعتبار در قوت موجبه است- كه عكسش جزوى بود- چنانك بعد از اين بيان كنيم- و به ديگر اعتبار سلب كلى صادق است- و بر اين قياس- عكس عرفى لا مشروط نيز عرفى كلى مطلق بود- محتمل مشروط و لا مشروط يا مانند اصل و جزوى- و اين باعتبار وصف بود و باعتبار ذات بر قياس گذشته- و در ديگر جهات مركب هم بر اين قانون و ببايد دانست كه- دايم كلى با سه اعتبار ذاتى صادق بود- ا آنك حكم بر همه اشخاص بحسب ذات دايم بود- ب حكم بر بعضى اشخاص دائم بود و بر باقى ضرورى- ج آنك بر همه ضرورى بود- و عكس سالبه دائمه- با دو قسم اول صادق بود و با قسم سيوم كاذب- و همچنين عرفى عام كلى- با هفت اعتبار وصفى صادق بود- ا آنك حكم بر همه اشخاص بحسب وصف ضرورى باشد- ب آنك حكم بر همه دايم محتمل باشد- ج آنك بر همه دايم صرف باشد- د آنك بر بعضى ضرورى- و بر بعضى دايم محتمل باشد- ه آنك بر بعضى ضرورى و بر بعضى دايم صرف باشد- و آنك بر بعضى دايم محتمل- و بر بعضى دايم صرف باشد- ز آنك بر بعضى ضرورى- و بر بعضى دايم محتمل و بر بعضى دايم صرف باشد- و اعتبار ذات در اين موضع پنج است چنانك گفته‌ايم- ا ضرورى ب دائم محتمل ج دائم صرف- د لا ضرورى ه لا دائم- و چون در همه اشخاص و بعضى- اين اعتبارات حصر كنند سى و يك قسم شود- پنج مفرد