و شرط صحت عكس صدق اصل است- چه صدق اصل اقتضاء صدق عكس كند- و ليكن در اين صورت اصل صادق نيست- پس فساد عكس اقتضاء منع صحتش نكند- و چون اين معنى مقرر شد- معلوم شد كه- ضرورى و دائم و عرفى و مشروط عام منعكس شوند- با بقاء كميت و جهت بر حال خود- و اما چون جهت مركب از دو اعتبار بود- اگر هر دو راجع با ذات بود- چنانك در دايم لا ضرورى- آن قضيه در تحت ممكن ايجابى داخل باشد- و اگر يكى ذاتى بود و يكى وصفى- چنانك در مشروط و عرفى خاص يا اخص- آن قضيه هم در تحت ممكن يا مطلق ايجابى داخل باشد- و ايجاب اقتضاء صحت عموم محمول كند- پس حكم بر بعضى از محمول حكم اصل بود- و بر ديگر بعض- كه بحكم عكس بايجاب بر موضوع حمل نتوان كرد- ممكن بود كه مخالف اصل باشد- يعنى سلبش ضرورى بود مثلا چون گوئيم- هيچ زنگى ابيض نيست دايما بى‌ضرورت- معلوم شود كه زنگى بامكان ابيض مى‌تواند بود- پس سلب زنگى از آن ابيض كه زنگى تواند بود- و اگر چه موجود نبود دايم لا ضرورى بود- و سلب ديگر ابيضها- مانند برف و عاج از او ضرورى باشد- و آن ابيض بعضى از ابيض مطلق باشد- پس اگر حكم بسلب كلى كنيم- جهت بايد كه دايم بود محتمل ضرورت- و ليكن معلوم بود كه بعضى از او مانند اصل است- و اگر محافظت جهت اعتبار كنيم- حكم بسلب جزوى صحيح بود- و همچنين چون گوئيم- هيچ كاتب ساكن نيست بضرورت- يا دوام ما دام كه كاتب است لا دايما- لازم آيد كه كاتب ساكن بود- باطلاق اخص بحسب ذات كاتب- چه اين جهت اقتضاء آن كند- كه كتابت و سكون دو وصف باشند مفارق يك ذات- كه اجتماع هر دو محال يا كاذب بود- و ذات بهر يكى در وقتى موصوف باشد- و چون چنين بود- محتمل بود كه ساكن عام‌تر از كاتب بود- و آن ساكن كه غير كاتب بود- مانند كوه كه هميشه ساكن باشد- پس حكم اگر بسلب كلى كنيم- جهت مشروط يا عرفى عام باشد- كه محتمل ضرورى و دايم باشد-