حكم متوقع بود- و اين ممكن را استقبالى خوانند- و اين سخن اقتضاء ايهام آن كند كه- بايد كه ممكن در حال حكم موجود نبود- و اين وهم خطا باشد- چه اگر وجود حالى منافى اين امكان بود- عدم حالى هم منافى باشد- زيرا كه نسبت ممكن با هر دو جانب متساوى است- و صواب آنست كه در شرط اين امكان- همان قدر بيش اعتبار نكنند- كه حصول احد الطرفين هنوز معلوم نشده باشد- و ملاحظت حال نكنند- و از جهت اعتبار اين شرط را- اين امكان بقيد استقبال مخصوص است- و باشد كه استعداد و تهيؤ را امكان خوانند- چنانك گويند نطفه ممكن است كه انسان شود- و در اين صورت عدم انسانيت در نطفه شرط باشد- و هم به نظر با استقبال بود- و اين معنى خاص‌تر از اصل معنى امكان باشد- چه در اين موضع وجود استعدادى مخصوص شرط بود- و باعتبار قابل تنها وجود و عدمش يكسان بود- اما باعتبار فاعل يك طرف متعين باشد- چه احتراق و لا احتراق بنسبت با پنبه يكسان بود- اما احراق و لا احراق بنسبت با آتش يكسان نبود- و بحث از اين مسأله بعلوم ديگر مناسب‌تر باشد- و امكان باين معنى هميشه جزو محمول بود- و باين سبب آن را از جهات نشمرند- و بازاء ضرورى بشرط وصف موضوع ممكن بود- بشرط وصف موضوع عام يا خاص هم- بر آن منوال كه گفتيم اين است سخن در ممكنات‌

فصل پنجم در اصناف مطلقات‌

قضيه مطلقه آن بود- كه در او هيچ جهت مذكور نبود- نه ضرورت و نه دوام و نه امكان و نه مقابلات ايشان- و نه شروط و قيود و آنچه بدان ماند- و چون حكم بايجاب مطلق كنند- مثلا گويند ج ب است- بايد كه آنچه آن را جيم گويند بالفعل- چنانك گفته‌ايم همان چيز را