داخل بود و ممتنع خارج- و چون گويند ممكن ان لا يكون- ممتنع داخل بود و واجب خارج- و اين ممكن را بسبب آنك عوام استعمال كنند- ممكن عامى خوانند- و بسبب آنك اعم وجوه استعمال اين لفظ است- ممكن عام و اعم خوانند- و اين ممكن ذهنى صرف باشد- و وجهى ديگر از وجوه استعمال ممكن آنست- كه هر چه ضرورت ذاتى در هر دو جانب از او مسلوب بود- يعنى نه واجب بود و نه ممتنع آن را ممكن خوانند- و از خواص اين ممكن آنست كه- از فرض وجودش يا عدمش محال لازم نيايد- و هر چه باين امكان ممكن ان يكون بود- همان چيز به همان اعتبار ممكن ان لا يكون بود- و موجب اين ممكن و سالبش متلازمان باشند- بخلاف امكان عام- و وجوه احتمال بحسب اعتبار اين امكان سه باشند- واجب و ممكن و ممتنع- چنانك بحسب اعتبار امكان عام دو بود- و اين را امكان خاص خوانند- و امكان خاصى نيز خوانند- و امكان حقيقى كه در ماده گفته آمد- در مفهوم همين ممكن باشد- و باين اعتبار ماده و جهت مختلف شود- و وجهى ديگر- آنست كه هر چه در او هيچ ضرورت نبود- نه بحسب ذات و نه بحسب شرط وصف- و نه بحسب وقتى معين يا نامعين آن را ممكن خوانند- چنانك گويند- انسان ممكن است كه كاتب بود بالفعل- و اين را امكان اخص خوانند- و سالب و موجب او هم متلازم باشند- و قومى ديگر كه اعتبار امكان مجرد كرده‌اند- گفته‌اند هر حكم كه در ماضى و حال اعتبار كنند- لا محاله يا جانب ايجاب بالفعل حاصل آمده باشد- يا جانب سلب- و آن بسبب ضرورتى بوده باشد- كه علت وجوب و امتناع آن حكم باشد- پس بان اعتبار آن حكم از قبيل ممكنات نبود- و بر اين قاعده ممكن هر آن حكمى باشد- كه ضرورت طرفين از او مسلوب بود- و هنوز در حيز امكان بود- يعنى حصول هر يكى از جانبين در وقت‌