چنانك در ضرورى گفته آمده است- و حكم بر دوام بحسب شرط كه عائد با محمول بود- هم چنان است بعينه كه در ضرورت گفته آمد- و اما آنچه بحسب امرى خارج از موضوع و محمول بود- آن را از اقسام دائمه نشمرند- چه دوام و بودن در بعضى اوقات بحسب وضع لغت متقابلانند- پس بر اين تقدير قضاياى دائمه سه صنف بود- دائم ذاتى و عرفى عام و عرفى خاص و متقدمان اهل اين صناعت- باعتبار فرق ميان دائم و ضرورى التفات نكرده‌اند- و متاخران گفته‌اند- بر منطقى واجب بود احكام هر يكى على حده بيان كردن- و اگر چه شايد فى نفس الامر- هر دو در دلالت متساوى باشند- پس كسانى كه اعتبار فرق نكنند- ضرورى ذاتى و دائم ذاتى يكى شمرند- و آن را قسمت كنند بدائم مستمر الوجود ازلا و ابدا- و دائم مشروط بشرط وجود ذات موضوع- و همچنين مشروط و عرفى يكى شمرند- چه باعتبار عموم و چه باعتبار خصوص- و اما اگر اعتبار دوام و ضرورت با هم كرده شود دائم- چنانك گفتيم- بر اطلاق عام‌تر از ضرورى بود بر اطلاق- پس مشتمل بود بر ضرورى- و بر دائم صرف كه لا ضرورى باشد- و در مشروطه نيز فرق بود- ميان وصفى كه ضرورى بود ذات را- و وصفى كه دائم بود ذات را- و همچنين در مشروطه خاص- ميان لا ضرورت وصف ذات را و لا دوامش- و اقسام عرفى و مشروطه- بحسب اين اعتبار به تفصيل‌تر از اين- در فصلى مفرد بيان كنيم انشاء الله تعالى- و ببايد دانست كه- ضرورى و دائم بحقيقت ضرورى و دايم ذاتى باشد- و ديگر اصناف بمجاز ضرورى و دائم خوانند- چه در آن صورت ضرورت و دوام- متعلق بهيئت ربط بود هميشه- و در ديگر صورتها باشد كه راجع با حال ربط بود- چنانك گفتيم- و باشد كه جزوى از محمول بود- يا متعلق بربط اجزاء محمول باشد بر يكديگر- چنانك گوئى- كل متحرك هو متغير بالضروره ما دام متحركا- و قضيه بر اين تقدير مطلقه‌