گفته‌ايم- و اين قضيه را مشروط بشرط وصف موضوع خوانند- چنانك كل اسود قابض للبصر ما دام اسود- و لا شى‌ء من الاسود بابيض كذلك- و همچنين در دو جزوى و صفتى كه مغاير ذات بود- و ذات يا مفارق آن صفت شود يا نشود- اگر مفارق آن صفت نشود- پس هميشه وضع ذات موضوع- كه لا محاله مقارن آن صفت بود- مقتضى ضرورت بود- و ميان اين قضيه و ضرورى ذاتى در دلالت تفاوتى نباشد- و اگر چه در اعتبار تفاوت بود- و اگر ذات مفارق آن صفت شود- پس در حال مفارقت اقتضاء ضرورت حمل نكند- بسب آنك امر مقتضى مفقود باشد- چنانك گوئيم- كل ابيض مفرق للبصر ما دام ابيض- لا ما دام ذاته موجوده- چه حمل تفريق بصر بر ذات موضوع- در حال زوال بياض از او ضرورى نبود- و اين هر دو قسم- در تحت مشروطه بشرط وصف موضوع داخل باشد- پس مشروط بشرط وصف موضوع باين اعتبار كه- شامل اين دو قسم باشد مشروطه عامه باشد- و قسم دوم از اين دو قسم- كه در وى داخلند مشروطه خاصه- و قسم اول را اعتبار كمتر كنند- از آن جهت كه مساوى ضرورى ذاتى است در دلالت- و اما اگر آن امر كه مقتضى ضرورت حمل است- متعلق بمحمول بود نشايد كه ذات محمول بود- از بهر آنك- محمول را ذاتى مغاير ذات موضوع نباشد- چه حاصل معنى حمل آنست كه- آن ذات كه موضوع بر او مقول است- در ايجاب محمول نيز بر وى مقول است- و در سلب آنك محمول بر همان ذات مقول نيست- و نشايد كه صفت محمول بود- چه ثبوت آن صفت كه محمول است نفس حمل است- و نفس حمل مقتضى ضرورت حمل نتواند بود- چه اين ضرورت كه اينجا اطلاق مى‌كنيم- بان معنى مى‌خواهيم كه سابق بود بر حمل بسبقت عليت- و اما ضرورت را بان معنى كه لاحق شود- حمل را بعد از حصولش چنانك گويند- انسان بضرورت ماشى است ما دام كه ماشى است- يعنى با فرض وجود مشى عدمش محال بود- ضرورتى‌