غير
آن وقت نبود- پس بحسب عرف اين ضرورى را دائم نخوانند- چه دوام عبارت از شمول اوقات
باشد- و چون ضرورى گويند بىقيد وقت اين قسم از آن خارج باشد- و هر چه دائم بود ضرورى
بود بحسب خارج- از آن روى كه اتفاقيات مستنداند بعلل- و وجود معلولات دال است بر وجود
علل- و با وجود علل وجود معلولات ضرورى- و اين بحث تعلق بعلم الهى دارد- اما همه دائم
ضرورى نبود بحسب ذهن- چه ضرورى ذهنى خاصتر از ضرورى خارجى است- پس باعتبار مواد هر
دو- يعنى ضرورى و دائم متساوى باشند در دلالت- و باعتبار جهات ضرورى- خاصتر بود از
دائم بوجهى و عامتر بوجهى- و كسانى كه اعتبار اين دقيقه نكنند- گمان برند كه- ميان
سخن حكما در اين باب مناقضتى هست- چه گاه ممكن بر ضرورى حمل كنند- و گاه هر دو را متقابلان
گويند- و گاه ضرورى و دائم بر تساوى استعمال كنند- و گاه دائم را عامتر گيرند- و همه
بحسب اين اعتبارات صادق بود
فصل
سيم در اصناف ضرورى و دائم
اگر
ثبوت محمول موضوع را يا انتفايش از او ضرورى بود- خالى نبود از آنك مقتضى آن ضرورت-
يا مجرد ذات و حقيقت موضوع بود- بىاعتبار امرى يا باعتبار امرى ديگر- و اول را ضرورى
ذاتى و ضرورى مطلق خوانند- چنانك كل انسان حيوان بعض الحيوان انسان- و لا شىء من الانسان
بفرس و ليس كل حيوان بانسان- و دوم خالى نبود از آنك- يا آن امر كه مغاير ذات موضوع
بود- متعلق به يكى از اين دو ركن باشد- يعنى موضوع و محمول يا نبود- و اول هم خالى
نبود از آنك متعلق- يا بموضوع بود يا بمحمول- اما آنچه متعلق بموضوع بود و ذات موضوع
نبود- لا محاله صفتى باشد- كه ذات با آن صفت بهم موضوع بود- چه موضوع لفظى مفرد باشد-
يا آنچه لفظى مفرد بجاى آن بايستد چنانك