خبر
گفته آمده است- و بعد از تمهيد اين اصل گوئيم- وجوب عبارت است از ضرورت ثبوت- و امتناع
عبارت است از ضرورت انتفاء- و چنانك گفتهايم- عبارت از معانى سلبى مشتمل بر عبارت
ثبوتى باشد- با مقارنت رفع و سلب- پس مفهوم وجوب در مفهوم امتناع داخل بود- با زيادت
معنى نفى- يعنى معنى ممتنع واجب الرفع باشد- اگر گويند بر اين قياس لازم آيد- كه مفهوم
امتناع نيز در مفهوم وجوب داخل بود- چه واجب نيز ممتنع الرفع بود- گوئيم دلالت ممتنع
الرفع بر واجب- نه بر سبيل مطابقت لفظ و معنى است- بل از روى دلالت تكرار معنى نفى
است- كه مستلزم ثبوت بود- بخلاف ثبوت كه تكرارش مستلزم نفى نبود- بل مؤكد نفس خود بود-
پس در اصل مفهوم ضرورى و واجب بهم نزديك است- اما در اصطلاح ضرورى- در هر دو طرف بر
تساوى استعمال مىكنند- و وجوب در طرف ثبوت بيشتر- و چون قضيه موجبه و سالبه را متناول
است- پس قضيه ضرورى واجب و ممتنع را متناول باشد- و بايجاب و سلب متفرق شوند- و از
اين جهت ضرورت و امكان متقابلان باشند- چه اقتسام همه احتمالات كردهاند- پس قضيه يا
مطلق بود يا موجه- و موجه يا ضرورى بود يا ممكن- و ضرورت ذهنى خاصتر از ضرورت خارجى
بود- چه هر چه بيقين ضرورى دانند- در خارج هم ضرورى بود- اما عكسش لازم نبود- و امكان
ذهنى كه عبارت از عدم علم بود- بضرورت خارجى عامتر از امكان خارجى باشد- چه مقابل
خاص عامتر از مقابل عام بود- پس بعضى ممكنات ذهنى در خارج ضرورى بود- و بعضى ضرورات
خارجى در ذهن ممكن بود- و باين اعتبار ممكن ذهنى- شامل ممكنات حقيقى و بعضى ضروريات
باشد- و هر حكم كه ضرورى بود دائم بود- اگر ضرورت بر اطلاق بود دوام نيز بر اطلاق بود-
و اگر ضرورت بحسب شرطى بود- دوام هم در مدت وجود آن شرط بود- مگر كه ضرورت بحسب وقتى
بود خاص- و در