خبر گفته آمده است- و بعد از تمهيد اين اصل گوئيم- وجوب عبارت است از ضرورت ثبوت- و امتناع عبارت است از ضرورت انتفاء- و چنانك گفته‌ايم- عبارت از معانى سلبى مشتمل بر عبارت ثبوتى باشد- با مقارنت رفع و سلب- پس مفهوم وجوب در مفهوم امتناع داخل بود- با زيادت معنى نفى- يعنى معنى ممتنع واجب الرفع باشد- اگر گويند بر اين قياس لازم آيد- كه مفهوم امتناع نيز در مفهوم وجوب داخل بود- چه واجب نيز ممتنع الرفع بود- گوئيم دلالت ممتنع الرفع بر واجب- نه بر سبيل مطابقت لفظ و معنى است- بل از روى دلالت تكرار معنى نفى است- كه مستلزم ثبوت بود- بخلاف ثبوت كه تكرارش مستلزم نفى نبود- بل مؤكد نفس خود بود- پس در اصل مفهوم ضرورى و واجب بهم نزديك است- اما در اصطلاح ضرورى- در هر دو طرف بر تساوى استعمال مى‌كنند- و وجوب در طرف ثبوت بيشتر- و چون قضيه موجبه و سالبه را متناول است- پس قضيه ضرورى واجب و ممتنع را متناول باشد- و بايجاب و سلب متفرق شوند- و از اين جهت ضرورت و امكان متقابلان باشند- چه اقتسام همه احتمالات كرده‌اند- پس قضيه يا مطلق بود يا موجه- و موجه يا ضرورى بود يا ممكن- و ضرورت ذهنى خاص‌تر از ضرورت خارجى بود- چه هر چه بيقين ضرورى دانند- در خارج هم ضرورى بود- اما عكسش لازم نبود- و امكان ذهنى كه عبارت از عدم علم بود- بضرورت خارجى عام‌تر از امكان خارجى باشد- چه مقابل خاص عام‌تر از مقابل عام بود- پس بعضى ممكنات ذهنى در خارج ضرورى بود- و بعضى ضرورات خارجى در ذهن ممكن بود- و باين اعتبار ممكن ذهنى- شامل ممكنات حقيقى و بعضى ضروريات باشد- و هر حكم كه ضرورى بود دائم بود- اگر ضرورت بر اطلاق بود دوام نيز بر اطلاق بود- و اگر ضرورت بحسب شرطى بود- دوام هم در مدت وجود آن شرط بود- مگر كه ضرورت بحسب وقتى بود خاص- و در